تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة.
السب والقذف الإلكتروني
ويتساءل كثيرون عن هذه جريمة وعقوبتها، والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف، لذا كشفت «بوابة أخبار اليوم» خلال في السطور التالية، عقوبتها على لسان خبراء قانون.
شروط السب الإلكتروني
إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية،على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامو، وهذا كله يستوحب العقاب.
شروط تحرير محضر
هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت".
أركان السب والقذف
وأوضح أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
العقوبة
يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.
تصفية حسابات.. وتشهير
السنوات الأخيرة شهدت زيادة في استخدام الانترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، واستغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل تصفية الحسابات أو التشهير، لذا فطن المشرع المصري ذلك وأعد مادة في قانون العقوبات بشأن "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
الحبس.. وجوبي
الا أن المشرع جعل الحبس وجوبيا في الحالة " الطعن في الأعراض ".
التشهير.. والمنفعة الجنسية
وذكر أنه إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
إلى أن مباحث الانترنت تكون البطل في هذه الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن تعرض لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثلاث إجراءات ممكن يتخذهم ضدك مأمور الضبط القضائي لو بالصدفة معدي على كمين أمني علشان كدا لازم يكون عندك العلم بيهم علشان تعرف اللي ليك واللي عليك :-
اولا : الاستيقاف ثانيا : القبض ثالثا: التفتيش
اهمهم الإجراء الثاني وهو القبض القانون بيقول لايجوز على اى شخص إلا في حالتين وهم :
الأولى : لو في إذن من السلطة القضائية المختصة الليهو إذن النيابة العامة الصادر بأمر القبض على الشخصويقوم مأمور الضبط القضائي المخول له ذلك بتنفيذإجراء القبض
و اصدار الاذن ليس من الضرورى ان يكون محرر وله شروط و وضوابط تسهل على للمتخصصين مراجعتها
الثانية : التلبس وجاء فى القانون على سبيل الحصر
بناء على نص المادة [٣٠] من قانون الاجراءات الجنائية عــلـى أنه
تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك
ونلاحظ هنا أهمية عامل الزمن والتعاصر اللازم بالتدرج الملائم ، سواء البرهة اليسيرة أو التعاقب أو الوقت القصير فى كل الحالات، إذ يجب ان يشاهد مأمور الضبط الحالة بنفسه وليس عن طريق الرواية من الغير. وإذا كان التلبس ناتجاً عـن وسيلة مشروعـة يكون صحيحا...
وإذا كانت الوسيلة غـير مشروعـــة لا يتوافــر التلبس ، مثل استراق السمع أو الاختلاس النظر الى المساكن من ثقوب الابواب ودخول المنازل بدون سبب قانوني، وتعتبر حالة التلبس من المسائل الموضوعـية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ولكن حالات التلبس ومدى مشروعـية التلبس من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فـيها لــرقابـة محكمة النقض . والدفع بإنتفاء حالة التلبس هــو دفـع جـوهـري يجب عــلى المحكمة
أن ترد عـليه رداً سائغاً .
يجب عـلى مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ينتقل فـــوراً الى محل الواقـعـة . ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافـظ عـليها ، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص ، وكل ما يـفـيد كشف الـحـقيـقـة ، ويسمع أقـوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه عـلى إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها . وعـليه ان يخطر النيابة العامة فــوراً بإنتقاله ويجب عــلى النيابة العامة ونلاحظ فى الاحوال التى يجوز فـيها الـقـبض قانوناً عـلى المتهم يجوز لمأمور الضبط الـقـضـائـى أن يـفـتشه.