الأدلة الرقمية تحظى بنفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، شريطة توافر خمسة شروط أساسية ومجتمعة. هذه الشروط التي تضمن دقة وصحة الأدلة الرقمية ومدى قبولها أمام المحكمة، نعرضها على النحو التالي:
أولًا: ضرورة استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية بشكل آمن
يجب أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج الأدلة الرقمية باستخدام تقنيات تضمن عدم تعديل أو تحديث أو محو أو تحريف البيانات والمعلومات. كما ينبغي أن تتضمن هذه التقنيات ضمان عدم تغيير أو إتلاف الأجهزة أو المعدات أو البرامج أو أي أنظمة معلومات أخرى. من أهم هذه التقنيات التي تساهم في ضمان سلامة الأدلة الرقمية، تقنيات مثل Digital Images Hash وWrite Blocker، بالإضافة إلى التقنيات المماثلة التي تضمن حماية البيانات من العبث.
ثانيًا: صلة الأدلة بالواقعة
يشترط أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة القانونية قيد التحقيق، أي أن تكون مرتبطة بالأمر الذي تطلب جهات التحقيق إثباته أو نفيه. ينبغي أن يكون الأدلة في نطاق التحقيقات وفقًا للموضوع الذي تعمل عليه المحكمة أو الجهة المختصة.
ثالثًا: إجراءات جمع الأدلة وحفظها من قبل مختصين
يجب أن يتم جمع الأدلة الرقمية واستخراجها وتحريزها من قبل مأموري الضبط القضائي المعنيين الذين لديهم صلاحية التعامل مع هذا النوع من الأدلة. أو يمكن أن يتم ذلك بواسطة الخبراء أو المتخصصين الذين يتم تعيينهم من قبل جهة التحقيق أو المحكمة. من المهم أن تُوثق في محاضر الضبط أو التقارير الفنية أدوات وبرامج الأجهزة التي تم استخدامها في عملية الفحص. كما يجب أن يتم توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ طبق الأصل من الدليل الرقمي، مع التأكيد على الحفاظ على الأصل دون أن يمسه عبث.
رابعًا: التعامل مع الحالات الطارئة عند تعذر فحص النسخة
في حال تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي أو كان من غير الممكن الحفاظ على الأجهزة المعنية بسبب أي سبب، يتم فحص الأصل مباشرة. يجب توثيق هذه الحالة بدقة في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
خامسًا: توثيق الأدلة الرقمية في محضر إجراءات
قبل أي فحص أو تحليل للأدلة الرقمية، يجب توثيق جميع تفاصيل الأدلة في محضر إجراءات قانوني من قبل المختص. هذا يشمل توثيق مكان ضبط الأدلة، مكان حفظها، مكان التعامل معها، وكذلك مواصفاتها الفنية الدقيقة. يجب أن يتم توثيق هذه الأمور بشكل دقيق لضمان صحة الإجراءات القانونية.
تعد هذه الشروط أساسية لضمان قبول الأدلة الرقمية في المحاكم، وهي تهدف إلى ضمان نزاهة الإجراءات وحمايتها من التلاعب أو التحريف.
