مقالات ومعلومات قانونية

دليلك للحصول على استشارة قانونية حاسمة. تتجاوز الاستشارة القانونية الاحترافية كونها مجرد نصيحة عابرة أو قراءة ظاهرة لنصوص المواد واللوائح؛ إنها عملية تكييف فقهي وإجرائي معقد تستهدف بناء استراتيجية دفاع أو ادعاء متكاملة تضمن حماية الحقوق وتجنب مخاطر التقاضي في مكتبنا للاستشارات القانونية، ندرك أن قوة النزاع القضائي تُحسم غالبًا في مرحلة التأسيس الأولى. ولأن […]

قراءة تحليليّة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025- يكتبها الاستاذ اسلام فتحى المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية، أبرز التعديلات وأثرها على منظومة العدالة في مصر يشهد النظام القانوني المصري تحولاً تاريخياً مع صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي يلغي ويحل محل التشريع القديم رقم 150 لسنة 1950 بعد أكثر من

التدابير البديلة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025: ضوابط التطبيق، وسقوف المدد، وحق التعويض (المقرر العمل به أول أكتوبر 2026)، تم التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي لترسيخ أصل قضائي مفاده أن “الحرية هي الأصل، والحبس الاحتياطي هو الاستثناء”، وذلك برفع التدابير البديلة من 3 تدابير إلى 7 بدائل  يُصدر بها عضو

متى تتحول قضية القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت بشكل مبسط الاستاذ اسلام فتحى المحامى يجيب على ذلك  تشكل لحظة اتهام أحد أفراد الأسرة في قضية قتل صدمة كبرى للأهل والأقارب، حيث يتملكهم الخوف والذعر من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتبدأ رحلة البحث المضنية عن أمل أو مخرج قانوني يغير مسار القضية وينقذ

الفرق بين القتل العمد وسبق الإصرار والترصد والعقوبة مكتب الاستاذ/ إسلام فتحي المحامي. عندما يواجه أحد أفراد الأسرة اتهاماً في قضية قتل، تكون اللحظات الأولى هي الأكثر صعوبة وحيرة. يبحث الأهل دائماً عن إجابات قاطعة: “هل العقوبة هي الإعدام؟” و”ما الفرق بين القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد؟”. فهم التكييف القانوني الصحيح للجريمة هو

محامي أسرة في المنصورة | مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي تُعتبر قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من أكثر المسائل حساسّية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأفراد والأطفال وسمعة العائلات. إذا كنت تبحث عن أفضل محامي أسرة في المنصورة ليضمن لك حماية حقوقك القانونية كاملةً بأعلى درجات السرية وأسرع الإجراءات، فأنت في المكان

“الدعوة العامة للجمهور”: ثغرة البراءة الأبرز في جناية توظيف الأموال بالمنصورة تُعتبر جناية تلقي الأموال واستثمارها (المعروفة بقضايا توظيف الأموال وفقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988) من الجرائم الشكلية والمعقدة أمام المحكمة الاقتصادية. ويغفل الكثيرون عن أن المشرع المصري لم يجرم مجرد أخذ أموال من الآخرين، بل اشترط لقيام الجريمة ركناً جوهرياً ومفصلياً وهو: “توجيه

متهم في قضية توظيف أموال بالمنصورة؟ دليل طوق النجاة والدفاع القانوني إذا تم إدراج اسمك أو اسم أحد أقاربك في قضية توظيف أموال بالمنصورة (أو ما يُعرف إعلامياً بـ “قضايا المستريح”)، فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق الشديد نظراً لخطورة الاتهام وصرامة العقوبات أمام دائرة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية. لكن في القانون المصري، الاتهام ليس حكماً بالإدانة.