البراءة في جريمة النصب وغياب ركن الاحتيال – مكتب الأستاذ إسلام فتحي للمحاماة

كثيراً ما يتفاجأ المواطن العادي أو أفراد أسرته بتقديم محضر ضده في قسم الشرطة يتهمه بارتكاب جريمة نصب وتتحول فجأة طمأنينة الأسرة إلى ذعر وقلق حقيقي، لا لشيء سوى أن تعاملات مالية أو تعاقدات أو شراكات تجارية قد تعثرت، فلجأ الطرف الآخر – اختصاراً للطريق – إلى تحويل النزاع المدني البحت إلى محضر جنائي بغرض الضغط والترهيب.

من واقع عملي وممارستي اليومية في أروقة المحاكم الجنائية ومحاكم الجنح وجنح المستأنف بالمنصورة لأكثر من 15 عاماً، أقولها لك بكل صراحة وثقة: جريمة النصب من أكثر الجرائم التي تشهد ثغرات قانونية فادحة، وأكثر القضايا التي تُتوّج بأحكام البراءة، بشرط أن يكون الدفاع ملماً بأدق تفاصيل الركن المادي، وعارفاَ كيف يلتقط “عوار” الاتهام منذ محضر الشرطة الأول وصولاً لمنصة القضاء.

في هذا المقال الشامل، نكشف الأركان الجوهرية لجريمة النصب، ومتى تحكم المحكمة بالبراءة .

أولاً: فلسفة النص العقابي.. النصب ليس “مجرد إخلال بالتزام”

المشرع المصري لم يترك جريمة النصب مطاطة أو فضفاضة لتطويعها حسب الأهواء؛ بل قننها بشروط وأركان صارمة لا تقبل التأويل ولا التوسع.

من خلال مئات القضايا التي راقبتها وترافع فيها، أؤكد أن الخطأ الشائع الذي يقع فيه الشاكون هو ظنهم أن “عدم سداد الدين” أو “التأخر في تسليم بضاعة أو أرباح” هو نصب. وهذا غير صحيح قانوناً بالمرة فالنصب يتطلب نشاطاً احتيالياً إجرامياً مستقلاً يسبق تسليم المال.

ونوضح بذلك موجز مختصر 

الركن المادي” وغياب الطرق الاحتيالية المعتبرة قانوناً

استقر قضاء محكمة النقض المستمر على أن الكذب المجرد – مهما بلغ قائله في توكيد صحته – لا يكفي لتشكيل جريمة النصب ما لم يُدعم بمظاهر خارجية مادية محسوسة. وقد حصر المشرع هذه الطرق الاحتيالية في صور محددة لا قياس عليها:

• استعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: (كأن ينتحل المتهم صفة وهمية يترتب عليها انخداع المجني عليه). أما التعامل بالاسم الحقيقي والصفة الحقيقية من البداية، فيسقط ركن النصب فوراً ولو حدث تعثر مالي لاحق.

• التصرف في مال ثابت أو منقول لا يملكه المتهم وليس له حق التصرف فيه: (ويشترط إثبات العلم اليقيني بعدم الملكية وقت التعاقد).

• الاستعانة بأشخاص سيئي النية (سلطة الإيهام): لتأكيد الكذب أو إضفاء طابع وهمى.

تخلف “الشرط المفترض” وزمن الاحتيال

من أخطر الدفوع التي يحب على دفاع المتهم التركيز عليها دائماً هو تاريخ الاحتيال. القانون يشترط أن تكون طرق الاحتيال قد وقعت سابقة على تسليم المال أو معاصرة له، بحيث كانت هي السبب المباشر في دفع المجني عليه لتسليم ماله. أما إذا ثبت أن التعامل بدأ صحيحاً، وأن النية السليمة كانت متوافرة، وحدث العجز المالي أو النكول عن السداد لاحقاً نتيجة ظروف طارئة أو خسارة تجارية، هنا ينتفي القصد الجنائي تماماً وتتحول الواقعة إلى طبيعتها الأصلية: منازعة مدنية بحتة تختص بها المحاكم المدنية وليس جنحة نصب.

صحة الواقعة “تحريات المباحث” فى اثبات جريمة النصب

كثير من محاضر النصب تُبنى على تحريات شرطية مقتضبة لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال الشاكي ومكتوبة داخل المكاتب دون بحث فني حقيقي. من خبرتي الطويلة، أقول لك إن مواجهة “التحريات غير الجدية” وإظهار قصورها وعجز مجريها عن تقديم دليل مادي يوضح الطرق الاحتيالية ويرد على كيفية وقوع الايهام، فتكون تحريات المباحث غير كافية للحكم على إدانة المتهم، فالمحكمة لا تبني أحكامها على الظن والتخمين بل على الأدلة القاطعة.

كشف كيدية الاتهام واختلاق النزاع للضغط على المتهم

حين يتبين لهيئة المحكمة أن الشاكي لجأ إلى قسم الشرطة لتحرير محضر “نصب” كوسيلة إكراه بديلة للضغط، وتحصيل أموال مدنية بطريق الضغط على المتهم، فإن القاضي الجنائي الفطن يدرك فوراً البعد الكيدي للشكوى ويقضي بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي للمتهم 

ختاماً

إن مواجهة الاتهام فى جنحة النصب تتطلب قراءة فاحصة ودقيقة لأوراق القضية منذ لحظتها الأولى. وفي قضايا النصب تحديدا، يقف الفارق بين إدانة غير مستحقة وبراءة لمتهم على مدى وعي ودراية الدفاع بثغرات الأوراق والطبيعة المدنية للتعاملات.

لا تترك مصيرك للصدفة، ولا تنتظر حتى تتفاقم التعقيدات. الاستشارة القانونية المبكرة هي طوق النجاة الأول؛ فحين تُبنى خطة الدفاع من اللحظة الأولى على أساس علمي سليم وفهم دقيق لثغرات الأوراق، تتبدل موازين الدعوى.

تواصل معنا الآن، وضع قضيتك بين أيدي خبرة نعتز بها وحرص تام على حماية حقوقك بكل أمانة وشرف مهني.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا