البراءة في قضايا التزوير

كيف يحصل المتهم على البراءة فى قضايا التزوير؟

تُعد قضايا التزوير من أكثر القضايا التي تحتاج إلى دقة قانونية وفنية عالية، إذ تتعلق بإثبات أو نفي تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد استعماله فيما أُعدّ له على نحو يسبب ضررًا للغير. وغالبًا ما يُبنى الاتهام فيها على تقارير فنية أو تحريات، مما يجعل طريق البراءة فيها مرهونًا بفهم دقيق لأركان الجريمة ووسائل الإثبات.

أركان جريمة التزوير

حددت محكمة النقض المصرية أن جريمة التزوير تقوم على ركنين أساسيين:

1. الركن المادي: ويتمثل في تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، سواء كان ذلك بالاصطناع أو التحريف أو الإدخال أو الإتلاف أو المحو أو التعديل.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون المتهم عالمًا بتغيير الحقيقة، وقاصدًا استعمال المحرر المزور فيما أُعد له، تحقيقًا لمصلحة غير مشروعة أو إضرارًا بالغير.

ولا يكفي مجرد الاشتباه أو وجود خط مختلف أو بصمة مريبة لإثبات التزوير، بل يجب أن يثبت النية الجرمية والعلم بالتزوير بشكل قاطع لا يداخله شك.

وسائل الدفاع العميق التي تؤدي إلى البراءة في قضايا التزوير 

تقوم استراتيجية الدفاع الناجح في قضايا التزوير على منهج مزدوج: اولا تفكيك العناصر القانونية للجرم (الركن المادي والركن المعنوي) وإثبات انتفائهما، وثانيا الطعن في صحة الأدلة والإجراءات الشكلية والموضوعية التي بنت عليها النيابة اتهامها. فيما يلي أهم الدفوع والإجراءات التفصيلية:

1. دفع انتفاء الركن المادي 

• إثبات أن الورقة محل الاتهام لم تُزوّر فعليًا؛ وأن الاختلافات الظاهرية ترجع لعوامل فنية (نوع ورق، اختلاف أحبار، تلاعب بصيغة الطباعة) وليست تزويرًا مقصودًا.

• طلب ندب خبير كتابي مستقل لفحص الخطوط والأحبار والورق ومقارنتها بمجموع عينات أصلية. تقرير خبيرٍ مستقلٍ ذي مهنية قد يقلب ميزان الأدلة لصالح الدفاع.

2. دفع انعدام القصد الجنائي (الركن المعنوي)

• إثبات أن توقيع أو تحرير المحرر حصل بدون علم المتهم أو بعلمٍ دون قصد تزوير (توقيع بالوكالة، تفويض، أو توقيع مصطنع دون نية استعماله لتحقيق مصلحة غير مشروعة).

• تقديم ما يثبت حسن النية (مراسلات تظهر أن المستند استُخدم إجراءً عادياً أو لغرض مشروع).

3. الطعن في صلاحية وموضوعية الخبرة الفنية

• فحص منهجية الخبير (هل التزم الأساليب العلمية؟ هل استُخدمت عينات مقارنة كافية؟ هل أُجري التحليل تحت ظروف محفوظة؟).

• طلب إعادة ندب خبير او لجنة ثلاثية.

4. دفع بطلان أو عيب الإجراءات الرسمية (إجرائي/شَكلي)

• الطعن في محاضر الشرطة/التحريات إذا وُجد تلاعب أو إضافة آراء شخصية، أو إذا جرى الضبط أو التحري بغير وجهٍ قانوني.

• إعلان بطلان إجراءات الضبط أو الحجز أو استخراج المحرر دون إذن قضائي في الحالات التي يتطلب فيها القانون إذناً.

• طلب استبعاد الأدلة المتحصل عليها بطرق غير قانونية طبقًا لمبدأ أن الأدلة المعيبة لا تُبنى عليها الإدانة.

5. دفع التلفيق أو الدافع الكيدي

• تجميع دلائل تبين وجود خلافات سابقة، خصومات، دوافع انتقامية أو مصلحة لدى المدّعي أو الشهود لتلفيق الواقعة.

• توجيه المحكمة إلى التحقق من عدم استقراطية الأدلة والتشكيك في توقيت البلاغات.

6. دفع غياب ربط السببية أو عدم استعمال المحرر

• إثبات أن المحرر المزعم تزويره لم يُستعمل أو لم يسبب أي ضرر فعلي، ما يفقد الاتهام عنصراً من عناصر المساءلة إن اقتضى النص ذلك.

• تقديم دلائل على عدم تداول المحرر أو عدم قيام المدّعي بأي ضرر فعلي على أساسه.

7. دفع انعدام صفة المختص الفني أو منح التقرير حجية مفرطة

• الطعن في صفة الجهة التي أعدت التقرير أو مؤهلات الخبير أو النزاهة العلمية للتقرير، خصوصًا إذا أُجري خارج سلسلة فنية صحيحة.

بفضل الخبرة الواسعة التي اكتسبها مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية، من خلال التعامل مع عشرات القضايا الجنائية الكبرى، أصبح مكتبنا من المكاتب المتخصصة في الدفاع عن المتهمين في قضايا التزوير بشتى صورها، سواء كانت تزويرًا ماديًا في المحررات الرسمية أو العرفية، أو تزويرًا معنويًا داخل مضمون المستندات.

يعمل المكتب وفق رؤية قانونية دقيقة تجمع بين التحليل الفني للمحررات والفهم العميق لأركان الجريمة والعناصر النفسية للمتهم، مما يمكّنه من كشف أوجه القصور في أدلة الاتهام وإثبات بطلانها أمام جهات التحقيق أو المحاكم.
ويولي المكتب اهتمامًا خاصًا بإعداد مرافعات قانونية ومذكرات الدفاع القانونية مع التركيز على نفي القصد الجنائي وانعدام صلة المتهم بالمحرر موضوع الاتهام وبكل نوع من القضايا وفقا لحالة كل ملف قضية، 

إن مكتب الأستاذ إسلام فتحي لا يكتفي بالدفاع عن المتهمين، بل يسعى إلى حماية سمعتهم القانونية والاجتماعية من خلال التعامل المهني الرفيع، وسرية تامة في إدارة القضايا، مع التزام كامل بتقديم أفضل أوجه الدفاع في القضايا ذات الحساسية الخاصة

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا 

🔑 العبارات الرئيسية لهذا المقال:

• قضايا القتل العمد في القانون المصري

• محامي جنايات في المنصورة

• أركان جريمة القتل العمد

• الدفاع في قضايا القتل

• أسباب البراءة في قضايا القتل العمد

• بطلان التحريات في قضايا الجنايات

• انتفاء القصد الجنائي

• محامي متخصص في القضايا الجنائية

• أفضل محامي جنايات بالمنصورة

• جريمة القتل العمد في قانون العقوبات المصري

• الدفاع الشرعي في قضايا القتل

• تناقض أقوال الشهود في القضايا الجنائية

• بطلان إجراءات القبض والتفتيش

• دور المحامي في قضايا القتل

• الأستاذ إسلام فتحي محامي جنايات

• مكتب محاماة متخصص في الجنايات

• استراتيجيات الدفاع في القتل العمد