البراءة في قضايا الزنا

تُعد قضايا الزنا من أخطر القضايا التي يتعامل معها القضاء المصري، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بالشرف والسمعة والروابط الأسرية، ولأنها تُبنى غالبًا على وقائع معقدة تتداخل فيها العاطفة مع القانون، والشك مع الحقيقة.
ومن واقع خبرة الأستاذ/ إسلام فتحي بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية، فإن البراءة في قضايا الزنا لا تُبنى على العاطفة أو التبرير، وإنما على أسس قانونية صلبة وتحليل دقيق للأدلة وظروف الاتهام.

 أهمية الإثبات في قضايا الزنا

القانون المصري لا يُدين في قضايا الزنا إلا بناءً على دليل قاطع لا يحتمل الشك، تطبيقًا لقاعدة “الشك يُفسر لمصلحة المتهم”.

ويُعد الإثبات الجنائي في قضايا الزنا من أدق وأصعب أنواع الإثبات في القانون الجنائي، إذ إن المشرّع المصري حرص على أن تكون أدلة الإدانة قاطعة وجازمة لا تحتمل التأويل أو الظن، حمايةً للأعراض وصونًا لسمعة الأفراد والأسر.
فالقانون لا يعتد بمجرد الشك أو التلبس الظني أو البلاغات الكيدية التي كثيرًا ما تُقدَّم بدافع الغيرة أو الانتقام أو تصفية الخلافات الأسرية.
كما أن المراسلات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية أو الصور التي لا تُثبت وقوع علاقة جنسية كاملة لا تُشكّل في حد ذاتها دليلًا على الجريمة، ما لم تُقترن بأدلة مادية قاطعة أو اعتراف صريح صادر عن إرادة حرة.

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن جريمة الزنا لا تقوم على الظن أو الترجيح، بل على اليقين الثابت بالأدلة المعتبرة قانونًا، وأنه لا يصح إدانة متهم إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه الحكم واضحًا ومؤكدًا في دلالته على وقوع الفعل المادي المكوّن للجريمة.

• ضبط الواقعة حال التلبس بشكل صريح ومؤكد.

• اعتراف المتهم أو المتهمة اعترافًا صحيحًا لا شبهة فيه.

• ثبوت العلاقة غير المشروعة بأدلة مادية أو قرائن يقينية لا تحتمل التأويل.

أما إذا شاب الدليل أي قصور أو شك فان الأصل في الإنسان البراءة، ولكن يكمن دور محام المتهم بالترافع  امام المحكمة لاثبات براءة موكله.

ومن واقع الخبرة العملية لمكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية – فإن أغلب قضايا الزنا المنظورة أمام المحاكم تنتهي إلى البراءة بسبب ضعف الأدلة أو بطلان إجراءات الضبط أو عدم توافر الركن المادي للجريمة.
ولذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية الحساسة تُعد الضمان الحقيقي لحماية الحقوق ودرء الاتهامات الباطلة، خاصة في القضايا التي تمس الشرف والسمعة الشخصية.

أركان جريمة الزنا في القانون المصري

نصت المواد (274 إلى 277) من قانون العقوبات المصري على تنظيم جريمة الزنا، وحددت أركانها الأساسية كالآتي:

1. الركن المادي:
   يتمثل في وقوع فعل مادي يدل على علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، ويستلزم ذلك تحقق واقعة فعلية ومؤكدة، لا مجرد شك أو ظن.
   فلا تقوم الجريمة بمجرد المراسلات، أو المكالمات، أو وجود المتهم في مكان مشتبه به، ما لم يقم دليل قطعي على ارتكاب الفعل الجنسي نفسه.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):
   يشترط أن يكون المتهم عالمًا بحرمة الفعل، قاصدًا ارتكابه بإرادة حرة.
   فإذا أثبت الدفاع أن العلاقة تمت في إطار زواج عرفي صحيح، أو أن المتهم لم يكن على علم بحالة الزواج، ينتفي القصد الجنائي وتسقط الجريمة.

3. الصفة القانونية للمتهم:
   جريمة الزنا لا تقوم إلا بين زوجين، وبالتالي لا تُقام الدعوى إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليهما خلال مدة قانونية محددة.
   فإذا انقضت المدة أو تنازل الشاكي، تسقط الدعوى الجنائية

   ---

   ووجب هنا التوضيح القانونى الهام

   بان يحق للزوج التنازل عن الدعوى الجنائية فى اى مرحلة كانت عليها لصالح الزوجة حتى لو كان الحكم نهائى وتنفذ المتهمة العقوبة ولكن فى حالة ان الزوج هو المتهم يحق للزوجة التنازل عن الدعوى الجنائية فى اى مرحلة عليها القضية سواء امام محكمة الجنح او الجنح المستأنفة لاكن فى حالة تنفيذ الزوج للعقوبة لا يحق للزوجة التنازل.

حالات البراءة في قضايا الزنا

من خلال خبرة مكتب الأستاذ إسلام فتحي في الدفاع عن المتهمين في هذا النوع من القضايا، تتعدد أسباب البراءة القانونية، ومن أهمها:

• بطلان القبض أو التفتيش لعدم صدور إذن قضائي مسبب من النيابة العامة.

• عدم توافر حالة التلبس الحقيقية طبقًا للمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية.

• انتفاء الركن المادي لعدم وجود دليل مادي قطعي على وقوع الفعل فالمراسالات سواء كانت مكالمات او رسائل لا تصبح لواحدها هى فقط دليل قاطع مالم توضح وجود علاقة جنسية كاملة.

• بطلان الدليل الفني أو شهادة الشهود لتناقضها أو قيامها على استنتاج لا حقيقة.

• ثبوت الكيدية أو التلفيق نتيجة خلافات أسرية أو رغبة في الانتقام.

دور المحامي في قضايا الزنا

قضايا الزنا من القضايا التي لا تحتمل الخطأ، إذ أن مجرد الاتهام بها يُحدث ضررًا بالغًا بسمعة المتهم.
ولذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة.
ويتميز مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – بالاستئناف العالى و المحاكم الجنائية، بخبرة بخبره واسعة من خلال تولينا الدفاع عن العديد من تلك النوعية من القضايا فى محافظات مصر المختلفة

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا 

🔑 الكلمات المفتاحية الأساسية للمقال:

• قضايا الزنا

• القانون المصري

• الإثبات الجنائي

• الشك يُفسر لمصلحة المتهم

• الركن المادي

• الركن المعنوي

• العلاقة غير المشروعة

• التلبس

• الاعتراف الصحيح

• الأدلة المادية

• البراءة في قضايا الزنا

• تنازل الزوج أو الزوجة

• حماية الشرف والسمعة

• المحامي الجنائي المتخصص

• الإجراءات القانونية في قضايا الزنا

• المادة 274 إلى 277 من قانون العقوبات

• بطلان إجراءات الضبط

• الكيدية أو التلفيق