البراءة في قضايا القتل

تُعد قضايا القتل العمد من أخطر القضايا التي تشهدها المحاكم الجنائية في مصر، فهي تمسّ حياة الإنسان، وتؤثر في المجتمع بأسره، وتضع المتهم تحت وطأة الاتهام الذي قد يصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
ومن واقع خبرتي كمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية الكبرى، أؤكد أن البراءة في قضايا القتل لا تأتي صدفة، بل هي نتاج جهد قانوني دقيق، وتحليل شامل للأركان المادية والمعنوية للجريمة، وكشف ما قد يشوب الأدلة من تناقض أو بطلان.

تعريف جريمة القتل العمد وأركانها في القانون المصري

نصّت المادة 230 من قانون العقوبات المصري على أن:

“كل من قتل نفسًا عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام.”

ويُستفاد من ذلك أن القتل العمد يقوم على ركنين أساسيين:

  1. الركن المادي:
    أي الفعل الذي يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه — مثل استعمال سلاح أو أداة قاتلة أو وسيلة تؤدي إلى الوفاة.
    ويشترط أن يكون هذا الفعل هو السبب المباشر في الموت، وإلا سقط الركن المادي.

  2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):
    وهو نية الجاني في إحداث الوفاة، سواء كانت هذه النية ناتجة عن سبق إصرار وترصد.
    فإذا تبيّن أن الجاني لم يقصد القتل وإنما أحدث إصابة عرضية أدت إلى الوفاة، تتحول الجريمة إلى ضرب أفضى إلى موت وليس قتلًا عمدًا.

كيف يُبنى الدفاع على إسقاط أركان الجريمة؟

من خلال خبرتي في قضايا القتل العمد أمام محاكم الجنايات، فإن الدفاع القوي يبدأ بتحليل ملف الدعوى بندًا بندًا، ويبحث في كل جزئية يمكن أن تهدم أحد أركان الجريمة، ومنها:

  1. انتفاء نية القتل (القصد الجنائي)

    • وهو أهم أسباب البراءة، فإذا أثبت الدفاع أن نية المتهم لم تتجه إلى القتل، بل إلى رد فعل لحظي أو دفاع عن النفس، سقط الركن المعنوي وانهارت الجريمة من أساسها.

    • مثال: أن يكون المتهم في مشاجرة، استخدم أداة دون قصد القتل، أو في حالة انفعال شديد.

  2. بطلان التحريات أو إجراءات القبض والتفتيش

    • التحريات ليست دليلًا قائمًا بذاته، للحكم على المتهم.

    • إذا ثبت أنها تحريات مكتبية أو منقولة عن الغير، أو افتقدت الجدية، فإنها تسقط، ويُبطل ما بُني عليها من إجراءات.

  3. تناقض أقوال الشهود أو عدم معقوليتها

    • كثير من قضايا القتل تنهار أمام المحكمة بسبب تضارب أقوال الشهود، أو استحالة تصور الواقعة وفق ما رووه.

    • ويُعتبر هذا التناقض من أقوى الدفوع القانونية التي تؤدي إلى البراءة.

  4. غياب الدليل الفني القاطع

    • التقرير الطبي أو تقرير المعمل الجنائي يجب أن يربط بين الأداة والمتهم والوفاة.

    • إذا غاب هذا الربط أو وُجد احتمال آخر للوفاة، تنتفي علاقة السببية، وبالتالي تنهار الجريمة.

دور الدفاع المحترف في قضايا القتل العمد

يبدأ دور المحامي منذ لحظة القبض على المتهم، إذ يُوجّه المتهم إلى كيفية التعامل أثناء التحقيق، ويحرص على التأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تبنى عليها الدعوى.
ثم يبدأ في بناء استراتيجية دفاع قوية تتضمن:

  • تحليل فني لتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.

  • مناقشة شهود الإثبات أمام المحكمة لكشف التناقضات.

  • طلب ندب خبير أو إعادة تشريح الجثة إذا لزم الأمر.

  • إثبات حالة الدفاع الشرعي أو الاستفزاز المفاجئ ….. وغيرها من الدفوع الجنائية التى تختلف من قضية الى اخرى.


بيانات التواصل بالمكتب:

  • العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

  • الهاتف: 01556681993 / 01111414488

  • مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

  • ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا