“الدعوة العامة للجمهور”: ثغرة البراءة الأبرز في جناية توظيف الأموال بالمنصورة

“الدعوة العامة للجمهور”: ثغرة البراءة الأبرز في جناية توظيف الأموال بالمنصورة

تُعتبر جناية تلقي الأموال واستثمارها (المعروفة بقضايا توظيف الأموال وفقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988) من الجرائم الشكلية والمعقدة أمام المحكمة الاقتصادية. ويغفل الكثيرون عن أن المشرع المصري لم يجرم مجرد أخذ أموال من الآخرين، بل اشترط لقيام الجريمة ركناً جوهرياً ومفصلياً وهو: “توجيه دعوة عامة للجمهور عبر وسائل العلانية”.

في هذا المقال المتخصص، يشرح لكم الأستاذ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية  بالمنصورة أبعاد هذا الركن الجوهري، وكيف يُشكل انتفاؤه طوق النجاة الرئيسي للحصول على أحكام البراءة وإلغاء الوصف الجنائي للعديد من المتهمين في الدقهلية.

أولاً: ما المقصود بـ “الدعوة العامة للجمهور” في القانون المصري؟

تتطلب المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 قيام الجريمة أن تتوجه إرادة المتهم إلى جلب رؤوس الأموال من الكافة دون تمييز، وذلك عن طريق أساليب الدعوة الموجهة لعموم الناس.

الصور القانونية لدعوة الجمهور:

• الإعلان عبر الوسائل المرئية أو المطبوعة أو منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك، جروبات الواتساب العامة).

• تعيين مندوبين أو سماسرة مهمتهم الترويج لجلب مستثمرين جدد من الشارع مقابل نسبة.

• توجيه نداءات علنية في التجمعات والمحافل العامة لحث الناس على استثمار أموالهم.

متى ينتفي ركن “الدعوة العامة” أمام القاضي الجنائي؟

ينتفي هذا الركن وتنهار معه أركان الجناية بالكامل في الحالات التالية:

1. التعامل في نطاق العلاقات الخاصة (شخصية أو عائلية): إذا كانت الأموال المقبوضة محصورة في نطاق ضيق من الأشخاص (كالأقارب، أصدقاء العمل، أو معارف محددين بذواتهم في إحدى قرى أو مراكز المنصورة)، فهنا تنعدم صفة “الجمهور”.

2. انتفاء وسائل العلانية والترويج: خلو أوراق التحقيق ومحاضر مباحث الأموال العامة بالمنصورة من وجود أي منشور، أو إعلان، أو صفحة إلكترونية، أو شهادة تثبت قيام المتهم بالسعي لاستقطاب أشخاص لا يعرفهم.

3. المبادرة الفردية من المجني عليهم: إذا كان الشاكون هم من سعوا بأنفسهم للمتهم لعرض مشاركته بناءً على معرفة شخصية مسبقة، وليس بناءً على دعوة أو دعاية أطلقها المتهم.

 الأثر القانوني لانتفاء الدعوة العامة (كيف تحكم المحكمة؟)

عندما يقيم الدفاع الدليل القاطع على انتفاء هذا الركن أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة:

تتحول الدعوى من “جناية توظيف أموال” تعاقب بالسجن المشدد والغرامة، إلى “نزاع تجاري مدني” أو جنحة خيانة أمانة / جنحة نصب، وفي كثير من الأحيان تقضي المحكمة بالبراءة لانتفاء الركن المادي للجريمة.

خطة الدفاع والتطبيق العملي أمام جنايات المنصورة

لبناء هذا الدفع الجوهري بأسلوب يقتنع به قضاة المحكمة، نعتمد على الإجراءات التالية:

• تفنيد تحقيقات المجنى عليهم : لإثبات وجود علاقة قرابة أو معرفة شخصية سابقة، وأنهم لم يسلموا المبالغ بناءً على إعلان أو دعوة عامة.

• تفنيد تحريات الأموال العامة: وإثبات عدم تقديمها لأي دليل مادي (كإعلانات أو صفحات أو سماسرة) يثبت توجيه دعوة للجمهور.

• تقديم عقود الشراكة الفردية: التي تؤكد أن كل معاملة تمت بشكل مستقل وخاص بناءً على اتفاق مدني محدد.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا الأموال العامة؟

مواجهة اتهام في قضايا الأموال العامة أو الجرائم الاقتصادية تُعد من أكثر المراحل الحرجة التي تتطلب تدخلاً قانونياً سريعاً وحاسماً. إن الفارق بين الإدانة والبراءة في قضايا الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، الرشوة، وتلقي الأموال غالباً ما يكمن في دقة الاستشارة القانونية الأولى وبناء الدفوع الجوهرية قبل الحضور أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات الاقتصادية.

يقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة حماية قانونية متكاملة ودفاعاً متخصصاً أمام محاكم

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا