تشكيل واختصاصات المحاكم الاقتصادية

صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية كخطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مع تطور الأسواق.

وبحسب نص القانون، تُنشأ محكمة اقتصادية في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف، ويُندب لرئاستها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجري اختيار قضاة هذه المحكمة من بين قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى.

تشكيل المحكمة الاقتصادية

تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتحديد مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد التشاور مع مجلس القضاء الأعلى. وتنظر هذه الدوائر القضايا في مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز لها – عند الضرورة – الانعقاد في أي مكان آخر، بناءً على قرار من وزير العدل بطلب من رئيس المحكمة الاقتصادية.

تنص المادة 2 من القانون على أن تشكيل الدوائر الابتدائية يتم من ثلاثة من رؤساء المحاكم الابتدائية، بينما تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة من محاكم الاستئناف على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس استئناف.

كما أجازت المادة 3 للجمعية العامة للمحكمة أن تعين قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس من الفئة (أ) بالمحكمة الابتدائية للفصل في الأمور المستعجلة والأوامر الوقتية والأوامر على عرائض، والتي تخشى فوات الوقت بشأنها. وله الحق في إصدار أوامر أداء في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية

حددت المادة 4 اختصاصات المحاكم الاقتصادية بأن تكون الجهة القضائية الوحيدة المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية المتعلقة بعدة قوانين اقتصادية ومالية مهمة. ومن أبرز هذه القوانين:

• ١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

  ٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

  ٣ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

  ٤ – قانون سوق رأس المال.

  ٥ – قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والخصيم.

  ٦ – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

  ٧- قانون التمويل العقاري.

  ٨ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

  ٩ – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

  ١٠ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

  ١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

  ١٢ – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

  ١٣ – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

  ١٤ – قانون حماية المستهلك.

  ١٥ – قانون تنظيم الاتصالات.

  ١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

  ١٧- قانون مكافحة غسل الأموال.

  ١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

  ١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

  ٢٠- قانون الاستثمار.

  ٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بهذا الشكل، أصبحت المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في العديد من المنازعات المالية والاقتصادية الهامة، سواء في شقها المدني أو الجنائي، مما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم العادية وتوفير بيئة عدالة متخصصة وسريعة للمستثمرين والمتقاضين في الشأن الاقتصادي.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا

العبارات الرئيسية لهذا المقال. 

• المحاكم الاقتصادية

• القانون رقم 120 لسنة 2008

• تشكيل المحكمة الاقتصادية

• اختصاصات المحكمة الاقتصادية

• القوانين الاقتصادية في مصر

• الدوائر الابتدائية والاستئنافية

• أوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية

• القضايا الجنائية الاقتصادية

• قاضي الأمور الوقتية

• قانون سوق المال