تعاطي الموظف العام للمخدرات ” الأثر القانوني وأسس إنهاء الخدمة “ - مكتب الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي تعاطي الموظف العام للمخدرات " الأثر القانوني وأسس إنهاء الخدمة "

تُعد اللياقة الصحية أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في موظفي الدولة لضمان انتظام واستمرار تقديم الخدمات من المرافق العامة، التي تقوم في الأساس على تحقيق المصلحة العامة. ولهذا، فإن تعاطي المخدرات من قِبل الموظف العام يُعد أمرًا في غاية الخطورة، لما له من تأثير مباشر على قدرته في أداء وظيفته وعلى كفاءة العمل بالمرفق العام.

الأثر القانوني لتعاطي الموظف للمخدرات

إذا ثبت من خلال التحاليل أن الموظف يتعاطى المواد المخدرة، فإن القانون لا يتهاون في هذا الشأن، بل يرتب عليه آثارًا قانونية صارمة قد تصل إلى إنهاء خدمته بقوة القانون.
فقد نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة (69) على انتهاء خدمة الموظف في حالة ثبوت عدم لياقته الصحية للخدمة، وهو ما يشمل حالات تعاطي المخدرات، متى ثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

قانون مكافحة المخدرات في الوظيفة العامة

صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 ليؤكد على هذا التوجه، حيث ألزم بإجراء تحاليل مفاجئة للكشف عن المخدرات للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والأعمال العام، بل وامتد ليشمل المستشفيات الخاصة ودور الحضانة.
ويُشترط للتعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة أن يثبت أن الموظف غير متعاطٍ للمواد المخدرة، من خلال تحليل تجريه جهة الإدارة المختصة.

إجراءات الوقف عن العمل وإنهاء الخدمة

في حال ثبت من التحليل الأول تعاطي الموظف للمخدرات، يتم وقفه عن العمل فورًا بقوة القانون، مع حرمانه من نصف أجره.
ثم يُعاد التحليل للتأكد من استمرار التعاطي. فإذا أكد التحليل الثاني تعاطي المخدرات، فإن الموظف يفقد صلاحيته القانونية للاستمرار في الخدمة، ويتم إنهاء خدمته بقرار من الجهة الإدارية، دون الإخلال بحقه في استنفاد إجازاته المرضية والعادية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته.

حالات الإدمان والإجراءات التأديبية

حددت المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن الإدمان يُثبت بقرار من المجلس الطبي المختص، الذي يملك وحده صلاحية التأكد من فقدان الموظف للياقته الصحية بسبب الإدمان، وفي تلك الحالة، تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون، مع احتفاظ الجهة الإدارية بحقها في محاسبته تأديبيًا سواء بإحالته للنيابة الإدارية أو توقيع جزاء إداري مباشر عليه.

الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه

الأمر لا يتوقف فقط عند إثبات التعاطي، بل إن الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه يُعد في حد ذاته سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة وجوبيًا، ويستتبع أيضًا مساءلة تأديبية.

فالمواد (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية تلزم الموظف بالتقيد بجميع القوانين واللوائح، وقرارات الإدارة، بما فيها تعليمات السلوك الوظيفي، ويُعد أي إخلال بهذه الالتزامات سببًا كافيًا لتوقيع الجزاء التأديبي.

ختامًا، فإن مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة لم تعد مسألة اختيارية، بل باتت ضرورة لحماية كفاءة المرافق العامة وضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع. ومن ثم فإن التطبيق الحاسم للقانون هو الضمان الحقيقي لاستقامة العمل العام والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة.

بيانات التواصل بالمكتب:

العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا

“يناقش هذا المقال الأثر القانوني المترتب على تعاطي الموظف العام للمخدرات، وفقًا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، ويوضح الحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون بسبب تعاطيه أو امتناعه عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات.”