جريمة الزنا ومن له الحق في تحريك قضية الزنا

تُعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة في القانون المصري، نظراً لما تمثله من مساس مباشر بقيم المجتمع والأسرة والشرف، ولهذا وضع لها القانون ضوابط مشددة سواء في تعريفها أو في طرق إثباتها أو في تحديد من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وسنتناول في هذا المقال تفصيلاً قانونيًا شاملاً لمسألة دعوى الزنا، ومن له الحق في تحريكها، مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية والاجتهادات الفقهية في هذا المجال.

أولاً: تعريف جريمة الزنا في القانون المصري:

يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس حيث نصت المادة رقمم 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

فيما نصت المادة 277 من ذات القانون على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

وتعاقب الزوجة بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين بينما الزوج الزانى يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر.

ويُفهم من النصوص أن الزنا هو إقامة علاقة جنسية كاملة بين رجل وامرأة لا تربط بينهما رابطة زواج شرعي، ويكون أحدهما أو كلاهما متزوجًا من شخص آخر.

ولتلك الجريمة طبيعة خاصة: جريمة الزنا لا تُعد من الجرائم العامة التي يجوز للنيابة العامة تحريكها من تلقاء نفسها، وإنما هي من الجرائم التي لا تُحرك إلا بناءً على شكوى شخصية من صاحب الصفة والمصلحة، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويكون السؤال هنا من له الحق في تحريك دعوى الزنا؟

• الزوج هو صاحب الحق الأصيل في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية، والعكس صحيح، بشرط قيام رابطة الزواج وقت ارتكاب الجريمة.
• يجب أن يتم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالجريمة (مادة 3 إجراءات جنائية).
• إذا عُلم بالجريمة وسُكت عنها أكثر من 3 أشهر، سقط الحق في الشكوى.

شروط قبول دعوى الزنا:

1. وجود رابطة زوجية قائمة وقت ارتكاب الجريمة.
2. تقديم شكوى من الزوج أو الزوجة خلال المدة القانونية (ثلاثة أشهر).
3. عدم التصالح أو التنازل بعد تقديم الشكوى.
4. عدم وجود تحريض أو مشاركة من الشاكي في ارتكاب الجريمة.

وسائل إثبات جريمة الزنا: جريمة الزنا من الجرائم التي لا يُقبل فيها الإثبات بالشهود وحدهم، وإنما يشترط القانون وجود أدلة قوية، ومن وسائل الإثبات:

1. الضبط في حالة تلبس.
2. الاعتراف الصريح من المتهم.
3. وجود مراسلات أو تسجيلات أو صور تثبت العلاقة الجنسية
4. الأدلة الفنية الاخرى مثل تحريات المباحث وغيرها.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا
  

  ---

العبارات الرئيسية لهذا المقال. 

• كيف تثبت جريمة الزنا قانونًا؟

• من يملك الحق في تحريك دعوى زنا؟

• هل يمكن التنازل عن دعوى الزنا؟

• متى تسقط دعوى الزنا؟

• الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة

• هل تسقط دعوى الزنا بالتصالح؟

• هل يمكن رفع دعوى زنا بعد الطلاق؟

• عقوبة الزنا في القانون المصري

• ما هي مدة الحبس في قضايا الزنا؟

• أدلة الإثبات في جريمة الزنا بمصر

• دعوى الزنا في القانون المصري

• تحريك دعوى الزنا

• من له الحق في تقديم شكوى الزنا

• شروط إقامة دعوى الزنا

• الإجراءات القانونية في قضايا الزنا

• سقوط الحق في شكوى الزنا

• الأدلة في قضايا الزنا

• الزنا في القانون الجنائي المصري

• التلبس في جريمة الزنا

• عقوبة الزوجة الزانية

• عقوبة الزوج الزاني

• التصالح في دعوى الزنا

• تأثير الطلاق على دعوى الزنا

• مدة تقديم الشكوى في الزنا

• العلاقة غير الشرعية والزنا القانوني

• إثبات الزنا بالصور أو الرسائل

• هل يحق للورثة تحريك دعوى الزنا؟

• جريمة الزنا وأثرها على الأسرة

• قضايا الزنا أمام محكمة الجنح

• دور الدفاع في قضايا الزنا