أسباب البراءة في قضايا توظيف الأموال أمام محكمة الجنايات الاقتصادية #بالمنصورة

تُعد جَرائم تلقي الأموال واستثمارها واستثمار العقارات أو العملات بدون ترخيص (المعروفة بـ قضايا توظيف الأموال أو “مستريح المنصورة”) من أشد الجرائم العقابية في القانون المصري رقم 146 لسنة 1988، وتختص بها المحاكم الاقتصادية (دائرة الجنايات).

نظرًا لخطورة الاتهام وتأثيره المباشر على حرية المتهم وأمواله، يقع على عاتق دفاع المتهم  تفنيد أدلة الثبوت ومحاضر التحريات للوصول إلى حكم البراءة.

في هذا المقال الشامل، يستعرض معكم مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – محامى الجنايات بالمنصورة أبرز أسباب البراءة وأوجه الدفاع الجوهري أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.

1. انتفاء القصد الجنائي وركن “تلقي الأموال لتوظيفها”

لا تقوم الجريمة بمجرد اقتراض مال أو وجود معاملات تجارية مدنية بين طرفين، بل يشترط القانون ثبوت نية توظيف الأموال لحساب الغير مقابل أرباح.

• دفاع البراءة: إثبات أن العلاقة بين المتهم والمجني عليهم هي علاقة تجارية مدنية بحتة (شراكة تجارية، بيع وشراء، توريد، أو أقساط)، وتخضع لأحكام القانون المدني أو التجاري وليس قانون تلقي الأموال.

• تقديم المستندات والدفاتر التجارية أو العقود التي تُثبت وجود مشروع تجاري فعلي على أرض الواقع في نطاق محافظة الدقهلية.

2. عدم الدعوة للجمهور عبر وسائل العلانية

يشترط القانون لقيام جريمة تلقي الأموال أن تكون الدعوة لموجهة للجمهور بوجه عام للتعامل وتجميع الأموال.

• دفاع البراءة: إذا كانت المعاملات محصورة في نطاق ضيق جدًا (كالأقارب، الأصدقاء المقربين، أو معارف محددين بذواتهم في إحدى قراى أو مراكز المنصورة)، فإن شرط “دعوة الجمهور” ينتهي، وتتحول الدعوى إلى نزاع مدني أو خيانة أمانة عادية إن وجد لها مقتضى.

3. بطلان تحريات مباحث الأموال العامة

تعتمد النيابة العامة في قضايا توظيف الأموال بشكل اساسي على تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالمنصورة أو الدقهلية.

• دفاع البراءة:

  • الدفع بـ مكتبية التحريات وعدم جديتها (أنها مجرد نقل لما ورد بأقوال الشاكين دون بحث أو تقصٍّ ميداني شخصي من المجرى للتحريات).

  • وجود تناقض صارخ بين ما ورد بالتحريات وبين الواقع المادي للمشروع أو الحسابات البنكية للمتهم.

4. انقضاء الدعوى بالتسديد أو التنازل وقبول الصلح

من أهم المزايـا الإجرائية في القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال هو إمكانية التصالح وإلغاء العقوبة:

• ينص القانون على أنه إذا رد المتهم الأموال للمجني عليهم أو أودعها خزانة المحكمة قبل صدور حكم نهائي، تقضي المحكمة بانتهاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.

• إثبات محاصر التصالح الرسمية أمام السجل المدني أو الشهر العقاري بالمنصورة أو محضر جلسة المحكمة يُسقط الشق الجنائي فورًا.

5. كيدية الاتهام والتلفيق وشيوع الاتهام

في كثير من الأحيان، يُقدم المجني عليهم أوراقًا أو شيكات أو إيصالات أمانة مجردة لضغط على المتهم في نزاع تجاري أسرع من المحاكم المدنية.

• دفاع البراءة: إثبات وجود خصومة سابقة أو معاملات تجارية متعثرة بسبب ظروف الاقتصاد القاهر، وأن المحررات تقدمت كضمان وليس لتلقي أموال قصد التوظيف.

كيف تتعامل إذا أُدرج اسمك في قضية توظيف أموال بالمنصورة؟

تتطلب هذه القضايا قراءة دقيقة لأوراق التحقيق من البداية، وتجهيز العقود والكشوفات البنكية، بالإضافة إلى صياغة مرافعات شفاهية ومذكرات دفاع محكمة تتناسب مع عقيدة قضاة المحكمة الاقتصادية.

هل تواجه أو أحد أقاربك اتهاماً في قضية مالية أو اقتصادية بالمنصورة؟

يقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية بالمنصورة الدفاع والاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية وقضايا الأموال العامة وتوظيف الأموال أمام محاكم الجنايات والمحكمة الاقتصادية بالدقهلية.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا