اسباب البراءة فى جناية غسيل الاموال

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تتسم بقدر كبير من التعقيد القانوني والفني، نظرًا لارتباطها بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية وحركة الأموال والأصول، فضلًا عن ارتباطها في كثير من الأحيان بجرائم أصلية أخرى قد تترتب عليها متحصلات مالية تكون ناتجة من فعل اجرامى سواء كانت جناية او جنحة.

وقد تترتب على اتهام الشخص في جناية غسل الأموال آثار جنائية ومالية بالغة الخطورة، لا تقتصر على العقوبة السالبة للحرية، وإنما قد تمتد إلى تجميد الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، او قرار منع من السفر ..وغيرها من الاجراءات

وهو ما يجعل التعامل مع هذا النوع من القضايا أمرًا يستلزم خبرة قانونية إحترافية دقيقة للتعامل مع طبيعة الأموال محل الاتهام، ومصدرها، وحركة انتقالها، ومدى اتصالها بالجريمة الأصلية، ومدى توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

ومن هنا تظهر أهمية البحث عن أسباب البراءة في جناية غسل الأموال، وفهم الأركان القانونية التي يتعين توافرها لقيام الجريمة، والتمييز بين مجرد الاشتباه في العمليات المالية وبين ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال بأركانها وعناصرها القانونية.

في هذا المقال نتناول بالتفصيل جريمة غسل الأموال في القانون المصري، وأركانها، والعقوبة المقررة لها، وأهم أوجه الدفاع القانونية والموضوعية التي يمكن بحثها في سبيل الوصول إلى البراءة، مع الاخذ فى الاعتبار ان كل قضية يكون لها ظروفها وادلتها وتحرياته ولكن فى ذلك المقال نسلط الضوء على جزء بسيط للفهم العام للجريمة.

ما المقصود بجريمة غسل الأموال في القانون المصري؟

وتقوم الفكرة الأساسية لجريمة غسل الأموال على التعامل عمدًا مع أموال متحصلة من جريمة أصلية سواء كانت جناية او جنحة، من خلال اضافة تلك الاموال فى مشروعات او ممرات مالية مشروعة لاضافة الصبغة القانونية عن المتحصلات المالية من تلك المصادر المشروعة

وبعبارة أكثر وضوحًا، لا يتعلق الأمر بمجرد امتلاك شخص لأموال أو إجراء تحويلات مصرفية أو شراء عقارات أو تأسيس شركات، وإنما يتعين بحث مصدر الأموال وطبيعة التصرف الذي وقع عليها، وعلم المتهم بحقيقتها، ومدى انطباق إحدى الصور التي جرمها القانون على سلوكه.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن وجود حركة مالية غير معتادة أو تعاملات مصرفية كبيرة لا يعني بالضرورة أن صاحبها ارتكب جريمة غسل الأموال.

فقد تكون الأموال ناتجة عن نشاط تجاري مشروع، أو بيع عقارات، أو تعاملات بين شركات، أو معاملات استثمارية، أو مصادر دخل أخرى مشروعة، وهو ما يتطلب فحص المستندات والوقائع المالية قبل استخلاص أي نتيجة جنائية.

وقد نظم المشرع المصري جريمة غسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، والذي طرأت عليه عدة تعديلات تشريعية، من بينها القوانين أرقام 36 لسنة 2014، و17 لسنة 2020، و154 لسنة 2022.

أركان جريمة غسل الأموال في القانون المصري

حتى تقوم جريمة غسل الأموال، يتعين التحقق من توافر العناصر القانونية التي يتطلبها نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال.

ويمكن تناول هذه العناصر من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

اولا: الشرط المفترض: وجود أموال متحصلة من جريمة أصلية

يشترط القانون أن تكون الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من جريمة أصلية.

وقد عرفت المادة الاولى من القانون الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين.

كما عرّف القانون المتحصلات بأنها الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

وبالتالي، فإن تحديد الجريمة الأصلية ومصدر الأموال يمثل نقطة جوهرية في التحقيق والمحاكمة.

ويثور هنا عدد من التساؤلات القانونية المهمة:

ما الجريمة الأصلية التي يقال إن الأموال محل الاتهام متحصلة منها؟
ما طبيعة الأموال الناتجة عن هذه الجريمة؟
ما الدليل على أن الأموال محل الاتهام هي ذاتها المتحصلات أو أنها عائدة عنها بطريق مباشر أو غير مباشر؟
هل توجد علاقة سببية ومالية واضحة بين الجريمة الأصلية والأموال محل الاتهام؟
هل اختلطت الأموال محل الاتهام بأموال أخرى ذات مصادر مشروعة؟ وما مدى إمكانية تمييز كل مصدر؟

ولا يكفي في هذا المقام إطلاق وصف الأموال غير المشروعة على مبالغ مالية لمجرد عدم اقتناع جهة التحري بمصدرها، بل يجب أن يكون استخلاص مصدرها قائمًا على أدلة وقرائن جدية ومترابطة، تخضع جميعها لتقدير المحكمة.

وهنا تظهر أهمية فحص ملف الجريمة الأصلية بصورة مستقلة عن ملف غسل الأموال، ومراجعة الأدلة التي استند إليها الاتهام في نسبة الأموال إلى تلك الجريمة.

الركن المادي ويتمثل فى ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته

حددت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال صور السلوك التي تشكل جريمة غسل الأموال.

ومن أبرز هذه الصور:

أولًا: تحويل المتحصلات أو نقلها

ويشترط النص أن يكون التحويل أو النقل بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره لتغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

ومن ثم، فإن مجرد إجراء تحويل بنكي أو نقل مبلغ مالي من حساب إلى آخر لا يكفي وحده للقول بوقوع جريمة غسل الأموال، وإنما يتعين بحث طبيعة العملية وظروفها والقصد الذي اتجهت إليه إرادة المتهم.

ثانيًا: اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها

ويدخل ضمن الصور التي عددها النص اكتساب الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها.

ثالثًا: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال

وتشمل هذه الصورة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ويجب التنبيه إلى أن هذه الصور واردة في النص التشريعي على سبيل الأفعال التي جرمها المشرع، ولا يلزم اجتماعها جميعًا لقيام الجريمة، وإنما يتعين تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم وبيان مدى انطباق النص عليه.

الركن المعنوي: العلم والإرادة والقصد الجنائي

يُعد الركن المعنوي من أهم المسائل التي ينبغي أن ينصب عليها الدفاع في جنايات غسل الأموال، فقد نصت المادة الثانية صراحة على أن يكون المتهم عالمًا بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وأن يأتي الفعل عمدًا.

وبالتالي، فإن مجرد ثبوت تعامل المتهم مع أموال أو إجراء تحويلات مالية أو حيازة مبالغ كبيرة لا يغني عن بحث مدى توافر العلم المطلوب قانونًا، ومدى تعمد ارتكاب السلوك المادي المنسوب إليه.

ويتطلب ذلك بحث مجموعة من المسائل، من بينها:

هل ثبت علم المتهم بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية؟
هل توجد أدلة على اتصال المتهم بالجريمة الأصلية أو علمه بمصدر المتحصلات؟
هل كانت طبيعة التعاملات المالية وظروفها تكشف عن علمه بالمصدر غير المشروع؟
هل قام المتهم بالفعل بإرادته وعلمه، أم كان دوره مجرد تنفيذ إجراء مالي لحساب الغير دون ثبوت علمه بحقيقة الأموال؟
هل استخلصت جهة الاتهام القصد الجنائي من أدلة حقيقية أم من مجرد افتراضات؟

ولا يجوز الخلط بين العلم المفترض أو المستنتج على نحو مجرد وبين العلم الذي تستخلصه المحكمة من أدلة وقرائن جدية ومترابطة في الدعوى.

كما أن القصد الجنائي لا يُفترض لمجرد ضخامة المبالغ المالية أو تعدد التحويلات أو وجود علاقات تجارية مع أشخاص متهمين في جرائم أخرى.

هل يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية قبل محاكمة المتهم عن غسل الأموال؟

هذه من المسائل المهمة التي تثار في قضايا غسل الأموال، والأصل أن المشرع المصري عرّف الجريمة الأصلية في المادة الأولى من القانون، وجعلها أساسًا لتحديد طبيعة المتحصلات التي يمكن أن تكون محلًا لجريمة غسل الأموال.

ولا يتضمن نص المادة الثانية اشتراط صدور حكم جنائي نهائي سابق بإدانة مرتكب الجريمة الأصلية حتى يمكن بحث جريمة غسل الأموال.

ومن ثم، فإن مجرد عدم صدور حكم نهائي في الجريمة الأصلية لا يؤدي وحده إلى انتفاء جريمة غسل الأموال.

ولكن ذلك لا يعفي سلطة الاتهام من إثبات أن الأموال محل الاتهام متحصلة من جريمة أصلية بالمعنى الذي حدده القانون، ولا يعفي المحكمة من بحث أدلة مصدر الأموال وعلاقة المتهم بها وعلمه بحقيقتها.

وهنا يجب التمييز بين أمرين:

عدم اشتراط وجود حكم نهائي سابق في الجريمة الأصلية.
ضرورة إثبات أن الأموال محل الاتهام متحصلة بالفعل من جريمة أصلية، وعدم الاكتفاء بمجرد الاشتباه أو الافتراض.

وهذا التمييز له أهمية خاصة في القضايا التي تكون فيها الجريمة الأصلية محل تحقيق أو نزاع قضائي مستقل.

هل يجوز اتهام الشخص بغسل الأموال لمجرد وجود مبالغ مالية كبيرة في حسابه البنكي؟

الإجابة القانونية أن ضخامة المبالغ المالية أو تعدد التحويلات البنكية لا يمثلان بذاتهما دليلًا كافيًا على ارتكاب جريمة غسل الأموال، فالحساب البنكي قد يتضمن مبالغ ناتجة عن نشاط تجاري أو معاملات بيع وشراء أو شراكات أو قروض أو تسويات مالية أو تعاملات مشروعة بين الأفراد والشركات.

والعبرة ليست بمجرد قيمة الأموال، وإنما بمصدرها وطبيعة التعامل عليها ومدى اتصالها بجريمة أصلية، ومدى توافر العلم والإرادة لدى المتهم.

ولذلك يجب في مثل هذه القضايا فحص:

كشوف الحسابات البنكية كاملة وليس العمليات المنفردة فقط.
العقود والمستندات التي تفسر مصدر المبالغ.
طبيعة النشاط التجاري أو المهني للمتهم.
العلاقة بين أطراف التحويلات المالية.
التواريخ المتزامنة مع الوقائع محل التحقيق.
مدى وجود تطابق بين الأموال المزعوم أنها متحصلات والأموال محل الاتهام.
التقارير الفنية والمحاسبية التي استندت إليها جهة الاتهام.

فقد تكشف الدراسة المالية المتعمقة أن التعاملات محل الشبهة لها تفسير اقتصادي وتجاري مشروع، أو أن هناك أخطاء في نسبة الأموال أو احتساب قيمتها أو تحديد المستفيد الحقيقي منها.

أسباب البراءة في جناية غسل الأموال

لا توجد أسباب براءة ثابتة تصلح لجميع قضايا غسل الأموال، فكل قضية لها طبيعتها الخاصة وظروفها وأدلتها.ولكن من أهم أوجه الدفاع التي يتعين بحثها وفقًا لأوراق كل دعوى ما يأتي:

1- انتفاء الدليل على أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية

إذا عجزت أدلة الاتهام عن إثبات أن الأموال محل الجريمة ناتجة عن جريمة أصلية، أو لم تحدد بصورة واضحة طبيعة هذه الجريمة وعلاقة الأموال بها، فإن ذلك يثير مسألة جوهرية تتعلق بتوافر الركن المفترض لجريمة غسل الأموال.

ولا يكفي أن تكون الأموال مجهولة المصدر في نظر جهة التحري حتى تصبح تلقائيًا أموالًا متحصلة من جريمة.

2- انتفاء علم المتهم بمصدر الأموال

قد يثبت أن المتهم تعامل مع مبالغ مالية أو أجرى تحويلات لحساب أشخاص آخرين، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة ثبوت علمه بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة أصلية.

وهنا يتعين بحث طبيعة العلاقة بين المتهم وباقي الأطراف، وحدود دوره، وطبيعة المعاملة، والمعلومات التي كانت متاحة له وقت التصرف.

فالعلم عنصر يتعين إثباته من واقع الدعوى، ولا يكفي افتراضه من مجرد التعامل المالي.

3- انتفاء القصد الجنائي

إذا لم يثبت أن المتهم تعمد ارتكاب الفعل المنسوب إليه مع توافر العلم المطلوب قانونًا، فإن ذلك يثير مسألة انتفاء الركن المعنوي.

ويجب أن ينصب الدفاع على الوقائع التي تكشف حقيقة إرادة المتهم وطبيعة التصرفات التي قام بها، ومدى توافر العناصر التي يتطلبها نص المادة الثانية.

4- انتفاء الركن المادي للجريمة

قد تكشف أوراق الدعوى أن التصرفات المنسوبة إلى المتهم لا تمثل إحدى صور السلوك المجرم في المادة الثانية، أو أن الواقعة لا تتضمن فعلًا عمديًا من الأفعال التي حددها المشرع.

ومن ثم يتعين تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم على وجه الدقة، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل التعامل في الأموال أو إجراء تحويلات مالية.

5- عدم وجود صلة بين المتهم والجريمة الأصلية

من المسائل المهمة بحث مدى وجود علاقة حقيقية بين المتهم والجريمة الأصلية، ومدى اتصال الأموال محل الاتهام بتلك الجريمة.

فقد يكون المتهم طرفًا في معاملة مالية لاحقة مع شخص متهم في جريمة أخرى، دون أن يعني ذلك بذاته ثبوت اشتراكه في الجريمة الأصلية أو علمه بمصدر الأموال.

والعبرة هنا ليست بمجرد وجود علاقة شخصية أو تجارية، وإنما بما تثبته الأدلة عن علم المتهم وطبيعة دوره في الوقائع.

6- عدم كفاية التحريات وحدها لإثبات الاتهام

التحريات قد تكون من عناصر الاستدلال في الدعوى، ولكنها لا تعفي المحكمة من بحث الأدلة التي تسند الاتهام، ولا يجوز الخلط بين ما ورد في محاضر التحريات وبين الوقائع التي ثبتت بأدلة مستقلة.

ويتعين فحص مدى جدية التحريات ومصادر معلوماتها، ومدى اتفاقها مع المستندات البنكية والعقود والتقارير الفنية وباقي عناصر الدعوى.

كما يجب بحث ما إذا كانت التحريات قد حددت على نحو واضح مصدر الأموال، وطبيعة التصرفات، ودور كل متهم على حدة.

7- وجود تفسير مشروع لمصدر الأموال

من أهم أوجه الدفاع في هذا النوع من القضايا تقديم المستندات التي تكشف المصدر الحقيقي للأموال.

وقد تشمل هذه المستندات:

عقود البيع والشراء.
السجلات التجارية والضريبية.
القوائم المالية للشركات.
عقود الشراكة والاستثمار.
الفواتير والمستخلصات.
مستندات القروض والتسهيلات.
مستندات الميراث والهبات.
كشوف الحسابات البنكية.
المستندات المثبتة للدخل والأرباح.

ويجب ألا يقتصر تقديم هذه المستندات على مجرد إيداعها بملف الدعوى، بل يتعين ربط كل مستند بالمعاملة المالية التي يفسرها، وبيان مدى اتساقه مع التسلسل الزمني لحركة الأموال.

8- قصور التقارير الفنية والمحاسبية

قد تعتمد قضايا غسل الأموال على تقارير مالية أو محاسبية أو فنية تتناول حركة الحسابات البنكية ومصادر الأموال والتحويلات بين الأشخاص والشركات.

وهنا تبرز أهمية فحص الأساس الذي بني عليه التقرير، والمنهج المحاسبي المستخدم، والمستندات التي استند إليها، ومدى صحة العمليات الحسابية والنتائج التي انتهى إليها.

ومن المسائل التي تستحق البحث:

هل فحص التقرير جميع الحسابات ذات الصلة؟
هل ميز بين الأموال الداخلة والأموال الخارجة؟
هل احتسب التحويل الواحد أكثر من مرة؟
هل اعتبر الأموال المتداولة بين الحسابات المختلفة أموالًا جديدة في كل مرة؟
هل راعى المبالغ التي تمثل رأس مال أو قروضًا أو تسويات؟
هل استبعد العمليات التي ثبتت مشروعيتها؟
هل حدد مصدر الأموال محل الاتهام تحديدًا دقيقًا؟

فالتقرير الفني ليس بمنأى عن المناقشة، ويجوز للدفاع أن يناقش أسسه ونتائجه ويطلب اتخاذ ما يراه لازمًا لاستجلاء الحقيقة وفقًا للقواعد الإجرائية.

9- الخطأ في تحديد قيمة الأموال محل الجريمة

تحديد قيمة الأموال محل الاتهام مسألة ذات أهمية بالغة، لا سيما أن القانون ربط بها الغرامة المقررة للجريمة، فضلًا عن آثار المصادرة.

وقد يقع الخطأ نتيجة جمع التحويلات المتكررة أو احتساب الأموال ذاتها أكثر من مرة أو الخلط بين أصل المبلغ والعائد الناتج عنه أو عدم التمييز بين الأموال المملوكة للمتهم والأموال التي مرّت عبر حسابه لحساب الغير.

ومن ثم فإن مراجعة الحسابات والأرقام والمستندات المالية قد تكشف عن اختلاف جوهري في تقدير قيمة الأموال محل الاتهام.

10- انتفاء نسبة الأفعال إلى المتهم تحديدًا

قد تتعدد الأطراف والحسابات والشركات في القضية الواحدة، ويكون لكل طرف دور مختلف.

ولذلك يتعين تحديد الأفعال التي قام بها كل متهم على حدة، وعدم نسبة جميع العمليات المالية إلى جميع المتهمين لمجرد وجود علاقة بينهم أو اشتراكهم في نشاط تجاري.

فالمسؤولية الجنائية شخصية، ويجب أن يقوم الاتهام في مواجهة كل متهم على أدلة تتعلق بدوره وعلمه وإرادته.

11- التناقض بين الأدلة والنتائج التي انتهى إليها الاتهام

قد تتضمن أوراق الدعوى اختلافات بين بيانات الحسابات البنكية والتقارير المحاسبية والتحريات وأقوال الشهود.

ويجب فحص هذه الاختلافات وتحديد مدى تأثيرها في إثبات مصدر الأموال أو نسبتها إلى المتهم أو إثبات علمه بحقيقتها.

فقد تكون بعض التناقضات جوهرية إلى الحد الذي يؤثر في سلامة الاستنتاج الذي بني عليه الاتهام.

12- الإخلال بحق الدفاع في مناقشة الأدلة الفنية

إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب مناقشة مسائل فنية أو محاسبية متخصصة، فإن للدفاع أن يتمسك بطلب اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لتمكين المحكمة من الوقوف على حقيقة الوقائع، متى كان الطلب جديًا ومنتجًا في الدعوى.

وقد يكون ذلك من خلال طلب مناقشة معد التقرير أو ندب لجنة فنية أو خبير مختص أو الاطلاع على المستندات الأصلية والبيانات المصرفية ذات الصلة، بحسب ظروف القضية.

والهدف هو تمكين المحكمة من تكوين عقيدتها على أساس فني صحيح، لا على مجرد نتائج غير قابلة للمراجعة أو المناقشة.

إذا كنت متهمًا في جناية غسل أموال

أو تم استدعاؤك للتحقيق بشأن معاملات مالية أو تحويلات مصرفية، أو تم التحفظ على حساباتك أو أموالك بسبب الاشتباه في غسل الأموال، فمن المهم عدم التعامل مع الأمر باعتباره مجرد مشكلة مصرفية أو إجراء إداري عادي.

فقد تتطلب القضية دراسة متخصصة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتحليلًا لحركة الأموال، وفحصًا لمستندات الشركات والحسابات البنكية، ومراجعة للتقارير الفنية والتحريات، فضلًا عن إعداد الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

ويجب أن يبدأ التعامل القانوني مع القضية من مرحلة مبكرة، حتى يمكن تحديد طبيعة الاتهام والمستندات اللازمة لإثبات حقيقة مصدر الأموال، وتقييم الموقف القانوني على أساس صحيح.

بيانات التواصل بالمكتب:

العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا