حق الدفاع الشرعي في القانون المصري – قراءة قانونية مبسطة

يُعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية الأفراد من الأخطار التي تتهددهم سواء على النفس أو المال. وقد نظمه قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، واضعًا له شروطًا دقيقة وحدودًا واضحة لضمان عدم إساءة استخدامه.

أولًا: لا جريمة مع الدفاع الشرعي

تنص المادة 245 على أن الشخص لا يُعاقب إذا قام بقتل أو إصابة أو ضرب شخص آخر في حالة استعماله حق الدفاع الشرعي، سواء للدفاع عن نفسه أو ماله، أو عن نفس أو مال غيره، وذلك في الحدود التي رسمها القانون.

ثانيًا: متى يُعتبر الدفاع مشروعًا؟

توضح المادة 246 أن الدفاع الشرعي يبيح استخدام القوة اللازمة لرد أي فعل يُعد جريمة على النفس مثل:

القتل
الضرب
الجرح
الاعتداء الجنسي

كما يبيح الدفاع عن المال في مواجهة الجرائم مثل:

السرقة
الحريق العمد
الإتلاف الجنائي
الدخول الليلي لمنزل مسكون

ثالثًا: القيود على استعمال حق الدفاع الشرعي

بحسب المادة 247، لا يجوز الاحتجاج بحق الدفاع الشرعي إذا كان من الممكن الاستنجاد برجال السلطة العامة في الوقت المناسب. أي أن الدفاع يجب أن يكون رد فعل فوري لا يحتمل التأخير.

رابعًا: مأمورو الضبط القضائي

تنص المادة 248 على أنه لا يجوز مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء أدائه وظيفته بحسن نية، حتى لو تجاوز حدود وظيفته، إلا إذا كان هناك خوف حقيقي من أن يؤدي فعله إلى موت أو جراح بالغة، ويشترط أن يكون هذا الخوف معقولًا.

خامسًا: متى يبيح الدفاع القتل؟

المادتان 249 و250 وضعتا قيودًا صارمة على استخدام القتل كوسيلة للدفاع الشرعي:

في حالة الدفاع عن النفس:

دفع خطر يُتوقع منه الموت أو الإصابة البالغة.
الدفاع ضد الاغتصاب أو هتك العرض.
منع اختطاف شخص.

في حالة الدفاع عن المال:

في مواجهة سرقة تُعد من الجنايات.
عند الدخول ليلًا في منزل مسكون.
في حالة التعدي الجسيم الذي يُخشى منه خطر مميت أو بالغ.

سادسًا: التجاوز في الدفاع الشرعي

المادة 251 تضع ضوابط لمن تجاوز حدود الدفاع الشرعي دون نية لإحداث ضرر جسيم. إذا كان هذا التجاوز بحسن نية، فإن القاضي قد يُعدّه معذورًا، خاصة في الجنايات، وله أن يُبدل العقوبة بعقوبة الحبس بدلًا من الأصلية.