تُعد جريمة الزنا من أكثر الجرائم التي أثارت – وما زالت تثير – جدلًا واسعًا بين المتقاضين، سواء على مستوى الأحكام القضائية أو على مستوى إجراءات الإثبات التي تتطلبها هذه الجريمة. فالقانون المصري وضع ضوابط صارمة جدًا لإثبات واقعة الزنا، وجعلها من الجرائم التي تقوم على أدلة محددة لا تقبل التوسع أو القياس، نظرًا لخطورتها الاجتماعية، وما يترتب عليها من آثار أسرية وأخلاقية، وكذلك لما قد يصاحبها من دعاوى كيدية أو بلاغات غير صحيحة.
ومع ذلك، لا يزال كثير من المواطنين يخلطون بين الشك واليقين، وبين ما يثبت قانونًا وما لا يثبت، مما يجعل من المهم توضيح شروط إثبات الجريمة، وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع دعاوى الزنا، وما هي الأدلة المقبولة قانونًا، وكيفية سقوطها أو بطلانها.
في هذا المقال، يوضح الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية، أهم الشروط القانونية لإثبات جريمة الزنا، وكيفية إثباتها أو نفيها، وما يترتب عليها من آثار جنائية، وذلك بالاستناد إلى قانون العقوبات والقواعد الخاصة المقررة في قضايا الزنا أمام المحاكم المصرية.
الطبيعة القانونية لجريمة الزنا
تُعد جريمة الزنا من الجرائم الأسرية التي لا تتحرك إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الزوجة، ولا يجوز للنيابة العامة تحريكها من تلقاء نفسها. وهي واحدة من الجرائم الاستثنائية التي يعطي فيها القانون للمجني عليه حق التنازل، والتصالح، والتفويض، بل والعودة للحياة الزوجية بعد تقديم الشكوى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى سقوط الدعوى الجنائية نهائيًا.
وتتميز جريمة الزنا بأنها من جرائم الإثبات المقيد، بمعنى أن القانون اشترط لإثباتها وسائل محددة دون غيرها، ورفض الأخذ بأي أدلة أخرى مهما بلغت قوتها، حماية للروابط الأسرية ومنعًا لإساءة استعمال الحق في الاتهام.
شروط إثبات جريمة الزنا في القانون المصري
ينص قانون العقوبات على عدة شروط يجب توافرها لإثبات الجريمة، وهي شروط صارمة جدًا، وقد يؤدي سقوط شرط واحد منها إلى بطلان القضية بالكامل.
-وجود زواج صحيح قائم وقت وقوع الجريمة
لا تقوم جريمة الزنا إلا إذا كان هناك رباط زوجي صحيح قائم وقت ارتكاب الفعل.
فإذا كانت العلاقة الزوجية منتهية بالطلاق أو فسخ الزواج أو البطلان قبل تاريخ الواقعة، فلا مجال لإقامة دعوى زنا.
-تقديم شكوى صحيحة من الزوج أو الزوجة
لا تُقبل دعوى الزنا إلا بناءً على شكوى رسمية يحررها الزوج أو الزوجة للنيابة العامة، بشرط:
-
أن تُقدم خلال 3 أشهر من تاريخ علم الزوج او الزوجة بالجريمة.
-
أن يكون الزوج أو الزوجة مقدم الشكوى غير متهم بدوره بالزنا (فلا عقاب على الشريك وحده).
-
ألا تكون العلاقة الزوجية قد انتهت قبل تقديم الشكوى.
– وجود الدليل على ارتكاب الجريمة
أولًا: التلبس بالزنا
وهو أقوى دليل على الإطلاق، حيث يشترط القانون ضبط الزوجة أو الزوج في وضع مخلّ بالآداب يفيد وقوع علاقة جنسية كاملة.
ويشترط لتحقق التلبس:
-
أن يكون الضبط أثناء الفعل أو بعده مباشرة.
-
أن يكون الزوج هو من ضبط الواقعة أو ضبطها مأمور الضبط القضائي بناءً على بلاغ لحظي.
-
ألا يمر وقت طويل بين البلاغ والضبط.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“التلبس يجب أن يكون ظاهرًا وواضحًا، لا يستند إلى الشك أو الظروف أو الاعتقاد الشخصي.”
ثانيًا: الاعتراف القضائي
ويُشترط:
-
أن يكون اعترافًا صريحًا، لا لبس فيه.
-
وأن يصدر أمام الجهات المختصة بالتحقيق.
-
وأن يكون كاملًا غير منقوص.
أما الاعتراف أمام ضابط الشرطة فلا يُعد دليلًا قاطعًا في الزنا.
ثالثًا: وجود مكاتبات أو خطابات محرزة ضبطت في مكان خاص
وهي من أقدم وسائل الإثبات في قضايا الزنا، وتشمل:
-
رسائل غرامية بخط يد الزوج أو الزوجة.
-
مراسلات ذات مضمون جنسي.
رابعًا: وجود مستندات تكشف ارتكاب الواقعة
وجود مستندات او مايثبت ارتكاب الواقعة لا شك فى ان التقدم التكنولوجى اصبحت تستخدم فيه التكنولوجيا على تسهيل ارتكاب الجرائم ومنها جريمة الزنا مثل مقاطع الفيديو او المراسلات التى قد تكشف عن ارتكاب الجريمة كدليل للاثبات.
شروط صحة الإجراءات في قضايا الزنا
حتى لو توافرت الأدلة، يجب أن تكون الإجراءات صحيحة، وإلا بطل الاتهام كله.
1- صحة الضبط
ووجود دليل قاطع على ارتكاب الجريمة وصحة إجراءات الضبط
2- عدم وجود تهديد أو إكراه
أي بلاغ مبني على ابتزاز أو إجبار يعد باطلًا.
3- تقديم الشكوى خلال 3 أشهر فقط
ويسقط الحق بعدها.
4- عدم سبق التنازل
لو الزوج سامح الزوجة بعد الواقعة مع علمه على ارتكابها الجريمة، أو عاشرها، أو عاد للحياة الزوجية… تسقط الجريمة.
عقوبة جريمة الزنا في القانون
فقد حدد القانون العقوبة جريمة الزنا فى القانون بالنسبة للزوجة تصل الى الحبس لمدة سنتين هى والشريك
اما بالنسبة لعقوبة الزوج فتصل مدتها الى الحبس لمدة 6 شهور مع الشريكة ويمكن التصالح فى اى مراحل الدعوى وحتى بعد تنفيذ العقوبة.
متى تُرفض دعوى الزنا؟
ترفض المحكمة الدعوى في الحالات الآتية:
-
عدم وجود أدلة من التي حددها القانون
-
تقديم شكوى بعد مرور 3 أشهر
-
وجود شك في الأدلة
-
عدم صحة الاجراءات
-
تناقض أقوال الزوج او الزوجة
-
وجود انتقام أو بلاغ كيدي
-
عدم ثبوت العلاقة الجنسية
-
عدم صحة الزواج
-
وجود صلح أو تنازل
هل الرسائل والصور على الهاتف تثبت الزنا؟
لا، إلا لو اثبتت وجود علاقة جنسية كاملة على ارتكاب الجريمة.
هل تسجيل المكالمات يُعد دليلًا؟
لا، إلا إذا أقر المتهم بصحة التسجيل ومحتواه.
هل يجوز للمحكمة الاعتماد على الشك؟
جريمة الزنا لا تقوم على الشك، بل على اليقين.
هل يجوز للزوج الإمساك بالزوجة بالقوة وتصويرها؟
هذا اعتداء يوجب العقاب ويُبطل الدليل.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا
العبارات الرئيسية لهذا المقال:
-
شروط إثبات جريمة الزنا
-
إثبات الزنا في القانون المصري
-
إجراءات إثبات جريمة الزنا
-
أركان جريمة الزنا
-
طرق إثبات الزنا
-
إثبات الزنا أمام المحكمة
-
عقوبة جريمة الزنا
-
إثبات الزنا بالصور والفيديو
-
محاضر الزنا
-
بلاغ الزنا
-
إثبات الزنا فى بيت الزوجية
-
إثبات الخيانة الزوجية قانونًا
-
شروط تحريك دعوى الزنا
-
هل الرسائل تثبت جريمة الزنا؟
-
هل المحادثات الإلكترونية دليل زنا؟
-
إثبات الزنا بالتلبس
-
إثبات الزنا بالإقرار
-
الدليل الفني في قضايا الزنا
-
هل يجوز إثبات الزنا بالبصمة الوراثية؟
-
بطلان محاضر الزنا
-
شروط قبول دعوى الزنا
-
أسباب البراءة في قضايا الزنا
-
أثر تنازل الزوج في دعوى الزنا
-
ما هي الشروط القانونية لإثبات جريمة الزنا في القانون المصري؟
-
كيف تثبت الزوجة جريمة الزنا على الزوج؟
-
متى تقضي المحكمة بالبراءة في قضايا الزنا؟
-
هل تكفي الدردشة أو المكالمات لإثبات الزنا؟
-
كيف تتعامل محكمة الجنح مع أدلة الزنا؟
-
ما الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة؟
