كل ما يجب أن تعرفه عن ضوابط سماع الشهود في المحاكمات الجنائية

إذا كنت بصدد قضية جنائية أو مهتمًا بالإجراءات القضائية في مصر، فواحدة من النقاط الجوهرية التي يجب معرفتها هي ضوابط سماع الشهود، والتي نظمها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتحديدًا في الفصل السادس منه.

فيما يلي ملخص لأهم المواد القانونية التي تنظم كيفية الاستماع إلى الشهود أثناء سير التحقيق والمحاكمة، وفقًا للقانون المصري:

الاستماع للشهود بناءً على طلب الخصوم أو القاضي

🔹 المادة 110 تنص على أن قاضي التحقيق يلتزم بسماع الشهود الذين يطلب الخصوم الاستماع إليهم، ما لم يرَ أنه لا جدوى من أقوالهم، كما يحق له استدعاء من يراه ضروريًا للشهادة حول وقائع الجريمة أو ظروفها، سواء لإدانة المتهم أو تبرئته.

🔹 المادة 111 توضح أن النيابة العامة تتولى إعلان الشهود الذين يُقرر القاضي سماعهم، ويجوز تكليفهم بالحضور عن طريق المحضرين أو رجال السلطة العامة. كما يجوز للقاضي الاستماع لأي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.

طريقة سماع الشهادة وتوثيقها

🔹 المادة 112: يتم الاستماع إلى كل شاهد على انفراد، ويجوز للقاضي مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم.

🔹 المادة 113: على القاضي التأكد من إثبات بيانات الشاهد كاملة (الاسم، السن، المهنة، محل الإقامة، وعلاقته بالمتهم). كما يجب أن تُسجل الشهادة دون كشط أو تحشير، وأي تصحيح يُوثق بتوقيع القاضي والكاتب والشاهد.

🔹 المادة 113 مكررًا: تحظر على مأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم معينة، خصوصًا الجرائم الجنسية وجرائم الاعتداء على الأطفال، إلا لأصحاب الشأن فقط.

🔹 المادة 114: يوقّع القاضي والكاتب والشاهد على الشهادة بعد تلاوتها على الأخير وإقراره بصحتها. وإذا رفض الشاهد التوقيع، يتم إثبات ذلك مع بيان السبب.

حقوق الخصوم وتنظيم الأسئلة

🔹 المادة 115: بعد الانتهاء من شهادة الشاهد، للخصوم الحق في إبداء الملاحظات أو طلب توجيه أسئلة إضافية. ويجوز للقاضي رفض الأسئلة التي لا تتعلق بالدعوى أو التي تمس الآخرين.

🔹 المادة 116: يتم تطبيق بعض أحكام قانون الإجراءات على الشهود مثل المواد 283 إلى 288.

الالتزام بالحضور والعقوبات المترتبة

🔹 المادة 117: يُلزم الشاهد بالحضور أمام قاضي التحقيق، وإذا تخلف دون عذر، يجوز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا، مع إمكانية إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

🔹 المادة 118: يمكن إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر بعد ذلك وأبدى أعذارًا مقبولة.

🔹 المادة 119: في حالة الحضور وامتناع الشاهد عن الإدلاء بالشهادة أو رفضه حلف اليمين، يُغرّم بمبلغ لا يتجاوز 200 جنيه، ويمكن إعفاؤه إذا عدل عن رفضه.

🔹 المادة 120: يمكن الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشهود أمام قاضي التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

🔹 المادة 121: إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه مانع يمنعه من الحضور، يتم الانتقال إليه لسماع أقواله. وإذا ثبت عدم صحة العذر، يُغرم بمبلغ لا يتجاوز 200 جنيه، ويجوز له الطعن في الحكم.

🔹 المادة 122: يجوز للشاهد طلب تقدير مصروفاته أو تعويضه عن حضوره أمام قاضي التحقيق.

خلاصة قانونية من محامي متخصص

إذا كنت متهمًا أو مجنيًا عليه في قضية جنائية، أو حتى شاهدًا تم استدعاؤك للشهادة، فإن فهم هذه المواد القانونية يُعد أمرًا أساسيًا لحماية حقوقك وتفادي الوقوع في أي مخالفات قانونية.
بصفتي محاميًا متخصصًا في القضايا الجنائية والإجراءات القانونية، أقدم خدمات الاستشارة والتمثيل القانوني في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.

بيانات التواصل:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس، من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً.

• ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا