من نـحـن
للمزيد من المعلومات والتعرف على المكتب
مكتب الاستاذ / اسلام فتحى المحامي
بالاستئناف العالىي والمحاكم الجنائية
يُعد المكتب من أهم مكاتب المحاماه بالمنصورة وبجمهورية مصر العربية فهو يتكون من عدد من المحامين المقيدين أمام درجات التقاضي المختلفة بقيادة الأستاذ/ اسلام فتحى المؤسس للمكتب،
تم تأسيس المكتب منذ عام 2015م الكائن مقره 15 شارع بنك مصر- قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية – جمهورية مصر العربية
ليكون نشاط عملنا القانونى بتولى الدفاع داخل جمهورية مصر العربية، بالمحافظات المختلفة ويمتد الى الدول العربية من خلال ارسال المذكرات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية الشفوية منها والمكتوبة
كما اننا نحرص دائما على ضم السادة المحامين الاكفاء لفريق عمل المكتب لضمان تقديم خدمة قانونية ممتازة ودعم قانونى مستمر للسادة العملاء وموكلين المكتب.
فنحن رائدون فى مجال المحاماه وفى التمثيل القانونى للافراد والمؤسسات من خلال القضايا التى ترفع منهم او عليهم امام جميع المحاكم بانواعها وبدرجاتها المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.
كما ان المكتب ذات خبرة واسعة في الترافع فى القضايا الجنائية بمختلف انواعها امام محاكم الجنايات والجنح، والقضايا الاسرية التى تحتاج الى معاملة خاصة من خلال توضيح كافة التفاصيل القانونية التى يحتاجها موكلينا والترافع امام المحاكم التأديبية التى تقع على الموظفين الاداريين بالقطاع الحكومى بالدولة
كما اننا لنا خبرة كبيرة فى مجال المحاكم الاقتصادية الجنايات والجنح كجرائم الانترنت التى انتشرت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة بأنتشار وسائل التواصل الاجتماعى والاتجار فى النقد الاجنبى.
ولدينا من السادة المحامين ذى الخبرة فى القضايا المدنية وقضايا التعويضات ومجال صياغة كافة انواع العقود، ويتوسع المكتب في نشاطه كأحد أهم مكاتب المحاماه في جمهوريه مصر العربيه والشرق الأوسط، من خلال تعاوننا مع مكاتب المحاماه الكبرى بالبلاد العربية المختلفة.
اوقات العمل
من السبت الى الخميس (عدا يوم الجمعة)
من الساعه 7 الى 10 مساءاً
عنوان المكتب
15 شارع بنك مصر – قسم ثان المنصورة – الدقهلية – جمهورية مصر العربية
حجز موعد بالمكتب
الاستشارة القانونية هى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، وبمعنى آخر هو بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف