صياغة العقود القانونية

من خدمات المكتب القانونية

الاستاذ/ اسلام فتحى المحامى بالاستئناف العالي

يقدم المكتب خدمة صياغة العقود القانونية ببكافة أنواعها، فنحن نضمن صحة وسلامة العقود وتوافقها مع التشريعات والقوانين السارية، وذلك بفضل التزامنا بأعلى معايير الجودة والدقة القانونية في عملنا بما يتوافق مع كافة التشريعات.

عند صياغة العقود، يكون عليك التوجه الى مكتب محاماه متخصص في هذا المجال أمرًا حيويًا لحماية حقوقك وتوضيح الواجبات والتزاماتك. تتنوع أنواع العقود بناءً على تكوينها وموضوعها وأثرها وطبيعتها، وتتضمن عددًا من البنود المحددة والملزمة لكافة الأطراف سواء كانت مابين افراد او شركات او غيرها فهو يساعد في تقليل فرص اللجوء إلى المحاكم وتفادي النزاعات
ويشكل تحرير العقود تحديًا قانونيًا يتطلب فهمًا عميقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى القدرة على استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة. يجب على المحررين التأكد من انها تضمين جميع الشروط الضرورية والملائمة لاحتياجات الأطراف المتعاقدة. لذلك، يعتبر الاستعانة بمكتب محاماة لكتابة العقود القانونية خطوة أساسية نحو حماية حقك القانونى ويضم مكتبنا عدد من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبرة فى ذلك المجال تحديدا لضمان حقوقك القانونية وضمان لو لقدر الله حدث نزاع قضائى بعد ذلك نتميز في مكتبنا بالاستراتيجية الفعّالة التي نتبعها في صياغة العقود، بالإضافة إلى المقومات التي تجعلنا الأفضل بلا منازع.

لدينا ما تبحث عنه من دعم قانوني يلائم اجتياجات موكلينا كما يضم فريقنا القانوني محامين متخصصين بخبرة واسعة في مجال صياغة العقود. نحن نفهم القوانين والتشريعات بدقة، نولي اهتمامًا كبيرًا لتفاصيل العقود ونسعى جاهدين لضمان دقة ووضوح صياغتها ونحرص على تحديد الحقوق والالتزامات بشكل صحيح ودقيق يضمن كافة حقوق عملائنا والأطراف المتعاقدة بشكل عام وندرك أهمية الوقت في عمليات الصياغة القانونية، ولذا نلتزم بتقديم العقود في الوقت المحدد وبجودة عالية وفقاُ لأعلي معايير المهنية والجودة والاحترافية في العمل، وإبداء الراى القانونى بشأنها ومراجعتها

اوقات العمل

من السبت الى الخميس (عدا يوم الجمعة)
من الساعه 7 الى 10 مساءاً

عنوان المكتب

15 شارع بنك مصر – قسم ثان المنصورة – الدقهلية – جمهورية مصر العربية

حجز موعد بالمكتب

الاستشارة القانونية هى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، وبمعنى آخر هو بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف