جريمة الزنا
يُعَدّ الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالي وأحد افضل محامي الجنايات في المنصورة لخبرته الواسعة فى المجال الجنائى لتعاملة باحترافية في قضايا الزنا والجرائم الجنائية من أبرز الأسماء التي يثق بها الموكلون عند مواجهة مثل هذه القضايا الدقيقة والمعقدة، لما يتمتع به من خبرة واسعة ونجاحات متكررة في ساحات المحاكم.
تُعد جريمة الزنا من الجرائم التي تناولها التشريع المصري في قانون العقوبات، حيث حدد لها عقوبات خاصة تهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع من التفكك والانحلال الأخلاقي. ومع ذلك، يظل المتهم في جريمة الزنا محتفظًا بحقوقه القانونية، بما في ذلك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أولًا: تعريف جريمة الزنا في القانون المصري
عرف المشرع المصري جريمة الزنا في المادة 274 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
كما نصت المادة 277 على أن “كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر”. وعلق الاستاذ/ إسلام فتحى انه يجب الاخذ فى الاعتبار انه إذا كان الحكم نهائى وقام الزوج بتنفيذ العقوبة لا تستطيع الزوجة ان توقف الحكم، بعكس المادة السابقة.
ثانيًا: أركان جريمة الزنا
تتكون جريمة الزنا من الأركان التالية:
- الركن المادي: يتجسد في إقامة علاقة جنسية بين شخص متزوج وآخر ليس بزوجته أو زوجها، والدليل المادى فى تلك الجريمة يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات التى تثبت ارتكاب الجريمة منها الصور والفيديهات والرسائل وغيرها
- الركن المعنوي: يتطلب القصد الجنائي، أي نية ارتكاب الفعل المحرم وكذلك يتحقق بوجود نص قانوني يجرم الفعل، كما هو الحال في المواد 274 و277 من قانون العقوبات المصري.
رابعا: عقوبات جريمة الزنا
حدد المشرع المصري عقوبات جريمة الزنا على النحو التالي:
- بالنسبة للمرأة المتزوجة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبة إذا تنازل الزوج عن الشكوى.
- بالنسبة للرجل المتزوج: الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية، بشرط تقديم الزوجة شكوى ضده.
خامسا: ضمانات حق الدفاع للمتهم في قضايا الزنا
يضمن القانون المصري للمتهم في قضايا الزنا عدة حقوق لضمان محاكمة عادلة، منها:
- الحق في الاستعانة بمحامٍ: يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويكون المحامي ملم بكافة الجوانب القانونية والفنية لموضوع الجنحة ويتميز المكتب بوجود خبرات قانونية من السادة المحامين بقيادة الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية
- الحق في الاطلاع على ملف القضية: يحق للمتهم ومحاميه الاطلاع على جميع مستندات القضية والأدلة المقدمة ضده.
- الحق في الصمت: يحق للمتهم الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال قد تدينه.
- الحق في استدعاء الشهود وكافه الدلائل والفنيات القانونية لنفي الاتهام : يحق للمتهم ومحاميه استدعاء الشهود وتقديم الأدلة التي تدعم براءته.
سادسا: إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الزنا
- التحقيق الابتدائي: يبدأ بالتحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة، حيث يتم استجوابه وسماع أقواله، مع ضمان حقوقه في الدفاع.
- إحالة القضية إلى المحكمة: إذا رأت النيابة العامة وجود أدلة كافية، تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
- المحاكمة: تتم المحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث يتم سماع الشهود والمرافعات، ثم تصدر المحكمة حكمها.
- الطعن في الحكم: يحق للمتهم الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف.
وفي الختام، يتولى مكتب الأستاذ إسلام فتحي – المحامي بالمنصورة تلك النوع من القضايا بتخصص ودقة، سواء في مرحلة التحقيقات أو أمام المحاكم، مع تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للسادة الموكلين.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا
🔑 العبارات الرئيسية لهذا المقال:
-
جريمة الزنا في القانون المصري
-
عقوبة الزنا في مصر
-
أركان جريمة الزنا
-
الدفاع في قضايا الزنا
-
محامي قضايا زنا في المنصورة
-
المادة 274 من قانون العقوبات المصري
-
المادة 277 من قانون العقوبات المصري
-
حقوق المتهم في قضايا الزنا
-
بطلان الدليل في قضايا الزنا
-
إجراءات التحقيق في قضايا الزنا
-
محامي جنايات متخصص في قضايا الزنا
-
أفضل محامي جنايات في المنصورة
-
الأستاذ إسلام فتحي المحامي
-
مكتب إسلام فتحي للمحاماة
-
محامي استئناف عالي في المنصورة
-
ضمانات المتهم في قضايا الزنا
-
قضايا الزنا والجرائم الأخلاقية في مصر
-
الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة
-
الدفاع الشرعي في قضايا الزنا
-
استشارات قانونية في قضايا الزنا




