حالات قانونية يُمنع فيها منح ترخيص حيازة سلاح - مكتب الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي حالات يحظر فيها ترخيص حيازة السلاح في القانون المصري

حالات محددة يُمنع فيها منح الترخيص، وهي كما يلي:

من لم يبلغ 21 عامًا (سن الرشد القانوني).
من صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من حُكم عليه عدة مرات في هذه الجرائم حتى وإن كانت المدة أقل من سنة.
من صدر بحقه حكم في قضايا خطرة مثل:
- الاتجار بالمخدرات
- المفرقعات
- السرقة أو الشروع فيها
- إخفاء أشياء مسروقة
من أُدين في الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، وهي الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع.
من ارتكب جريمة استخدم فيها سلاحًا، أو كان يحمل سلاحًا وقت ارتكاب الجريمة، إذا اعتُبر حمل السلاح ظرفًا مشددًا للعقوبة.
المشتبه فيهم والمتشردون، أو من صدر ضدهم قرار بوضعهم تحت مراقبة الشرطة.
من ثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي، بحسب تقييم الجهات الطبية المختصة.
من لا تتوافر لديه اللياقة الصحية لحمل السلاح، وفق الشروط التي يحددها وزير الداخلية.
من لا يُجيد التعامل الآمن مع الأسلحة، أو يجهل باحتياطات الأمن الواجب اتباعها، حسب الشروط التي تضعها وزارة الداخلية.

واخيرا: لابد من وجود سبب حقيقى لترخيص الشخص للسلاح

رسالة توعية قانونية

من المهم أن يدرك كل من يرغب في التقديم على ترخيص سلاح أن الأمر لا يتعلق فقط بالرغبة الشخصية أو القدرة المالية، بل يرتبط بمعايير أمنية وصحية وقانونية دقيقة. فتجاهل هذه الضوابط يعرض الفرد للمساءلة القانونية، بل قد يؤدي إلى السجن، كما أن حمل السلاح في غير الحالات المصرح بها يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.