صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.
وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد «مكرر 31» الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا لما نص عليه القانون.
ويُعد هذا القانون خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات الشائكة في الحياة العقارية المصرية، حيث ظلّ الجدل حول الإيجارات القديمة قائمًا لعقود بسبب ثبات القيمة الإيجارية رغم تغير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل جذري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين طرفي عقد الإيجار، مع الأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية في ضوء المعايير الدستورية والاقتصادية الحالية.
