البراءة في قضايا الرشوة

أسباب البراءة في قضايا الرشوة في القانون المصري

في عالم القانون، تظل قضايا الرشوة من أكثر القضايا حساسية وخطورة، لما تمثله من تهديد مباشر لنزاهة الوظيفة العامة وسمعة المؤسسات. ومن واقع خبرته الطويلة في ساحات المحاكم المصرية، يؤكد الأستاذ/ إسلام فتحي أن البراءة في قضايا الرشوة لا تأتي صدفة، بل تُبنى على أسس قانونية دقيقة، تتطلب فهماً عميقاً لتفاصيل القضية وتحليلاً واعياً للأدلة والإجراءات.

ويرى الأستاذ/ إسلام فتحي أن أسباب البراءة في قضايا الرشوة تتعدد، ومن أبرزها:

1. انعدام الركن المادي للجريمة

يُعد تسليم المال أو المنفعة مقابل أداء معين جوهر الجريمة. فإذا لم يثبت وجود هذا الاتفاق أو لم يتم تسليم المال فعلياً، فإن الركن المادي ينهار، مما يؤدي إلى انتفاء الجريمة.

2. غياب القصد الجنائي

القصد الجنائي هو نية المتهم في ارتكاب الفعل غير المشروع. فإذا أثبت الدفاع أن المتهم لم يكن يعلم بأن ما قُدم له كان مقابلًا غير مشروع، أو لم يقصد التأثير على موظف عام، تنتفي الجريمة.

3. انتفاء صفة الموظف العام

يشدد الأستاذ إسلام فتحي على أن صفة الموظف العام عنصر جوهري في قضايا الرشوة. فإذا ثبت أن المتهم لا تنطبق عليه هذه الصفة وفقاً للقانون، فلا مجال لتطبيق مواد الرشوة عليه.

4. بطلان إجراءات القبض أو التفتيش

أي بطلان في إجراءات القبض أو التفتيش أو التسجيلات (حال وقوعها دون إذن من النيابة العامة أو بالمخالفة للقانون) يؤدي إلى استبعاد الأدلة، وهو ما يعزز فرص البراءة.

5. التلفيق أو الكيدية في الاتهام

في كثير من القضايا، يكشف الدفاع أن البلاغ دُبر بدافع الخصومة أو الانتقام. وهنا، يُعد إثبات الكيدية سببًا قويًا لإسقاط التهمة.

إجراءات قضايا الرشوة في مصر

تسير قضايا الرشوة وفق مراحل محددة تبدأ بـجمع الاستدلالات والتحريات، مرورًا بالتحقيق أمام النيابة العامة، ثم المحاكمة أمام المحكمة الجنايات اول درجة، والجنايات المستأنفة، وتنتهي بالحكم والطعن عليه إذا تطلب الامر امام محكمة النقض.

ويؤكد الأستاذ إسلام فتحي أن نجاح الدفاع في هذه القضايا يعتمد على تحليل الأدلة بعناية، والتشكيك في سلامة الإجراءات، والتمسك بحقوق المتهم القانونية، خاصة في مواجهة قضايا يُبنى الاتهام فيها أحيانًا على تسجيلات أو تحريات قد يشوبها القصور.

لماذا تختار الأستاذ إسلام فتحي في قضايا الرشوة والفساد المالي؟

يُعد الأستاذ/ إسلام فتحي من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الرشوة والجرائم المالية، لما يمتلكه من خبرة عملية عميقة في تحليل القضايا المعقدة وكشف الثغرات القانونية في إجراءات التحقيق.
ويتميز بأسلوب دفاع احترافي يعتمد على بناء استراتيجية قانونية دقيقة ترتكز على الأدلة والدفوع الجوهرية، مما يمنحه القدرة على تحقيق أفضل النتائج لعملائه في أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا