مقالات ومعلومات قانونية

يتقدم الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي، وكامل فريق المكتب، بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف. يُطل علينا كل عام ذكرى عطرة تُضيء القلوب وتنير الأرواح، ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ، الذي جاء رحمةً للعالمين، ودعوةً للحق والعدل والسلام. ففي مثل هذه الأيام، يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها […]

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد «مكرر 31» الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا لما

في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن ضبط عدد من مشاهير صُنّاع المحتوى، بعد اتهامهم بنشر مواد خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، ومخالفة قيم الأسرة والمجتمع، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175

تُعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة في القانون المصري، نظراً لما تمثله من مساس مباشر بقيم المجتمع والأسرة والشرف، ولهذا وضع لها القانون ضوابط مشددة سواء في تعريفها أو في طرق إثباتها أو في تحديد من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وسنتناول في هذا المقال تفصيلاً قانونيًا شاملاً لمسألة دعوى الزنا،

صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية كخطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مع تطور الأسواق. وبحسب نص القانون، تُنشأ محكمة اقتصادية في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف، ويُندب لرئاستها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لمدة سنة

دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأنه يعتقد أن التحريات التي قامت بها النيابة العامة لم تكن جادة ولا ذات صلة بالقضية. ولكن المحكمة ردت على هذا الاحتجاج بأنها راجعت التحريات وتأكدت من جدارتها ومصداقيتها، وأنها تحتوي على معلومات كافية لتوجيه إذن التفتيش. ومن الجدير بالذكر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو مسؤولية

نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة. ونرصد في النقاط التالية شروط العفو الرئاسي عن المسجونين، والتي جاءت كالآتي: 1 ـ العفو

حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثامن، العقوبات المقررة للتستر على المجرمين أو تسهيل هروبهم، بحسب جسامة الجريمة الأصلية وطبيعة المساعدة المقدمة. المادة 142: يعاقب كل من ساعد مقبوضًا عليه على الهرب بالحبس أو السجن، وتزداد العقوبة إذا كان المتهم محكومًا عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد. المادة 143: من يمد المقبوض