مقالات ومعلومات قانونية

السب والقذف الالكترونى جريمة و لكن … بشرط تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة. السب والقذف الإلكتروني ويتساءل كثيرون عن هذه […]

الأدلة الرقمية تحظى بنفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، شريطة توافر خمسة شروط أساسية ومجتمعة. هذه الشروط التي تضمن دقة وصحة الأدلة الرقمية ومدى قبولها أمام المحكمة، نعرضها على النحو التالي: أولًا: ضرورة استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية بشكل آمن يجب أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج الأدلة الرقمية باستخدام

قانون العقوبات يحدد عقوبة الاختلاس للموظف العام نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، على عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته. ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

ضوابط أمر الضبط والإحضار نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 126 منه على أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره. ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل

الحد الأقصى للحبس الاحتياطى نصت المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة رغبة النيابة العامة في تمديد فترة الحبس الاحتياطي، يجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء فترة أربعة أيام من مدة الحبس. وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، يصدر القاضي الجزئي قراره بما يراه مناسبًا. وتنص المادة أيضًا على

إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية عند الذهاب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، قد يتفاجأ الشخص بوجود حكم قضائي عليه قد يترتب عليه احتجازه أو القبض عليه إذا تم الكشف عن هذا الحكم. لذلك، من المهم أن يعرف الشخص كيفية إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية. وفي هذا السياق إن

جرائم الانترنت والابتزاز الالكترونى في العصر الحديث، أصبحت الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياة البشر اليومية. لكن مع تزايد الاعتماد على الإنترنت، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمجتمعات بشكل عام. من أبرز هذه الجرائم “الابتزاز الإلكتروني” و”الجرائم الإلكترونية”، والتي تعد من أكثر القضايا القانونية التي تؤرق الأفراد والمؤسسات في الوقت الراهن. هذه الجرائم

ضوابط الإفراج الصحي عن المسجون. تنص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، على أنه إذا تبين لطبيب السجن أن مسجونًا محكومًا عليه نهائيًا مصاب بخلل في قواه العقلية، يجب أن يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحص حالته. وإذا رأى الطبيب ضرورة إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من