مقالات ومعلومات قانونية

انطلاقًا من الايمان العميق بأهمية العمل النقابي ودوره في دعم رسالة المحاماة السامية، أعلن الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي، تأييده الكامل للأستاذ/ أحمد كشكول المحامى بمركز المنصورة في خوضه انتخابات نقابة محامي مركز المنصورة على مقعد النقيب، وان كامل فريق المكتب يشارك هذا التأييد مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي عن قناعة راسخة بقدرة الأستاذ/ أحمد […]

لم تعد ظاهرة البلوجرز أو “المؤثرين” مجرد نشاط ترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى صناعة ضخمة تدر ملايين الجنيهات على أصحابها.   وان هذا النجاح السريع يجذب الأنظار، فقد تحولت هذه الفئة إلى محور جدل مجتمعي وقانوني بعد القبض على عدد من البلوجرز بتهم تتراوح بين التهرب الضريبي، والاتجار غير

يتقدم الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي، وكامل فريق المكتب، بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف. يُطل علينا كل عام ذكرى عطرة تُضيء القلوب وتنير الأرواح، ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ، الذي جاء رحمةً للعالمين، ودعوةً للحق والعدل والسلام. ففي مثل هذه الأيام، يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد «مكرر 31» الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا لما

في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة خلال الأيام الأخيرة. والتى أسفرت عن ضبط عدد من مشاهير صُنّاع المحتوى، بعد اتهامهم بنشر مواد خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، ومخالفة قيم الأسرة والمجتمع، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم

جريمة الزنا ومن له الحق في تحريك قضية الزنا تُعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة في القانون المصري، نظراً لما تمثله من مساس مباشر بقيم المجتمع والأسرة والشرف، ولهذا وضع لها القانون ضوابط مشددة سواء في تعريفها أو في طرق إثباتها أو في تحديد من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وسنتناول

تشكيل واختصاصات المحاكم الاقتصادية صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية كخطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مع تطور الأسواق. وبحسب نص القانون، تُنشأ محكمة اقتصادية في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف، ويُندب لرئاستها قاضٍ بدرجة رئيس

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأنه يعتقد أن التحريات التي قامت بها النيابة العامة لم تكن جادة ولا ذات صلة بالقضية. ولكن المحكمة ردت على هذا الاحتجاج بأنها راجعت التحريات وتأكدت من جدارتها ومصداقيتها، وأنها تحتوي على معلومات كافية لتوجيه إذن التفتيش. ومن الجدير بالذكر أن تقدير جدية