مقالات ومعلومات قانونية

يُعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية الأفراد من الأخطار التي تتهددهم سواء على النفس أو المال. وقد نظمه قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، واضعًا له شروطًا دقيقة وحدودًا واضحة لضمان عدم إساءة استخدامه. أولًا: لا جريمة مع الدفاع الشرعي تنص المادة 245 على أن الشخص لا […]

1- من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. 3- من حكم

حدد القانون رقم 50 لسنة 1950 والخاص بالإجراءات الجنائية للنيابة العامة في الفصل الخامس منه على حالات وضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة وذلك في المواد الآتية: مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة. مادة ١٠٢

ألف مبروك للدكتور/ وائل فتحي بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام في يومٍ التي تُسجَّل في الذاكرة بحروفٍ من نور، يسرّنا أن نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى اخي الغالي، دكتور/ وائل فتحي، وذلك بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام، تلك اللحظة التي طال انتظارها، وجاءت تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالجهد،

وفقًا للإحصاءات العالمية، يتم اكتشاف حوالي 1.5 مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية. هذا يحدث في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا والتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم وجود محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يتمتع بالخبرة اللازمة لمواجهة الممارسات غير القانونية على الإنترنت. على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها التكنولوجيا، إلا

 حالات محددة يُمنع فيها منح الترخيص، وهي كما يلي: من لم يبلغ 21 عامًا (سن الرشد القانوني). من صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من حُكم عليه عدة مرات في هذه الجرائم حتى وإن كانت المدة أقل من سنة.

تُعد اللياقة الصحية أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في موظفي الدولة لضمان انتظام واستمرار تقديم الخدمات من المرافق العامة، التي تقوم في الأساس على تحقيق المصلحة العامة. ولهذا، فإن تعاطي المخدرات من قِبل الموظف العام يُعد أمرًا في غاية الخطورة، لما له من تأثير مباشر على قدرته في أداء وظيفته وعلى كفاءة العمل

قد يحدث أن يُقيم أحد الخصوم دعواه أمام القضاء، طالبًا الحكم له بطلباته، ومن البديهي أن يكون لكل خصم في الدعوى الحق في الاطلاع على ما يُقدم فيها من مستندات أو مذكرات، حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها.ولكن، وللأسف، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في امتناع بعض الخصوم عن تقديم صورة من