مقالات ومعلومات قانونية

شروط يجب توافرها في المسجونين لحصولهم على العفو الرئاسي نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة. ونرصد في النقاط التالية شروط العفو […]

عقوبة التستر على مجرم ومساعدته على الهروب. حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثامن، العقوبات المقررة للتستر على المجرمين أو تسهيل هروبهم، بحسب جسامة الجريمة الأصلية وطبيعة المساعدة المقدمة. المادة 142: يعاقب كل من ساعد مقبوضًا عليه على الهرب بالحبس أو السجن، وتزداد العقوبة إذا كان المتهم محكومًا عليه بالإعدام أو

تعرف على جريمة انتحال الصفة والألقاب  يُعد انتحال الصفة من الجرائم التي تمثل خطرًا على المجتمع، لما فيها من تضليل للناس واعتداء على هيبة المؤسسات الرسمية، لذلك أفرد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بابًا خاصًا لهذه الجريمة تحت عنوان “اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق”. فقد نصت المادة 155 على أن من

حق الدفاع الشرعي في القانون. يُعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية الأفراد من الأخطار التي تتهددهم سواء على النفس أو المال. وقد نظمه قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، واضعًا له شروطًا دقيقة وحدودًا واضحة لضمان عدم إساءة استخدامه. أولًا: لا جريمة مع الدفاع الشرعي تنص المادة

حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بحيازة سلاح ناري 1- من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل

لاسترداد المضبوطات (الأحراز) من النيابة العامة. حدد القانون رقم 50 لسنة 1950 والخاص بالإجراءات الجنائية للنيابة العامة في الفصل الخامس منه على حالات وضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة وذلك في المواد الآتية: مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في

ألف مبروك للدكتور/ وائل فتحي بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام. في يومٍ التي تُسجَّل في الذاكرة بحروفٍ من نور، يسرّنا أن نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى اخي الغالي، دكتور/ وائل فتحي، وذلك بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام، تلك اللحظة التي طال انتظارها، وجاءت تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالجهد،

محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية – الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف والمحاكم الجنائية.   وفقًا للإحصاءات العالمية، يتم اكتشاف حوالي 1.5 مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية. هذا يحدث في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا والتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم وجود محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يتمتع بالخبرة اللازمة لمواجهة