مقالات ومعلومات قانونية

الدفاع في جرائم القتل العمد تُعد جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات لما تمثله من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة، وهو الحق الأسمى الذي تحرص القوانين على حمايته. القانون المصري يُولي اهتمامًا بالغًا لهذه الجريمة، حيث يحدد الأركان المادية والمعنوية للقتل العمد، ويضع عقوبات صارمة لمن يرتكبها. ومع ذلك، فإن للمتهمين […]

قضايا إيصالات الأمانة وجنحة التبديد تُعتبر إيصالات الأمانة واحدة من الأدوات القانونية التي تُستخدم على نطاق واسع في مصر كوسيلة لضمان الالتزام بسداد الديون أو تنفيذ التزامات معينة. ومع ذلك، فإن إساءة استخدام هذه الأداة القانونية أو الفشل في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بها يمكن أن يؤدي إلى نشوء قضايا قانونية معقدة تُعرف باسم “قضايا إيصالات

قضايا الضرب في القانون المصري يُعد الضرب من أبرز الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والتي يعاقب عليها القانون المصري. تأتي هذه الجريمة ضمن الجرائم التي تمس السلامة الجسدية للأفراد وتثير تساؤلات قانونية واجتماعية متعددة. يُعالج القانون المصري قضايا الضرب بنصوص واضحة تتضمن تعريف الجريمة، أشكالها، العقوبات المقررة، والإجراءات القانونية المتعلقة بها. هذا المقال يهدف

جرائم الشيكات البنكية في القانون المصري تُعتبر جرائم الشيكات من القضايا القانونية الشائعة والمعقدة في مصر، حيث تتشابك الجوانب القانونية والمالية والاجتماعية. يعد الشيك أداة دفع مهمة في المعاملات التجارية والمالية، ولكن إساءة استخدامه أو عدم الوفاء بقيمته قد يؤدي إلى نشوء جرائم يعاقب عليها القانون المصري. في هذا المقال، سنناقش بشكل تفصيلي جرائم الشيكات

لو تعرضت لابتزاز أو تشهير عبر “فيس بوك أو تويتر” إزاى تاخد حقك أي مواطن معرض للنصب، من خلال الإنترنت وقد تسوء سمعتنا من خلال الإنترنت حد يسب حد يقذف حد يطلع صور مسيئة كل الجرائم التي ممكن تتم من خلال شبكة الإنترنت من على “فيس بوك” أو تويتر. فى اولى الخطوات الاستعانة بمحامى خبره

السب والقذف الالكترونى جريمة و لكن … بشرط تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة. السب والقذف الإلكتروني ويتساءل كثيرون عن هذه

الأدلة الرقمية تحظى بنفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، شريطة توافر خمسة شروط أساسية ومجتمعة. هذه الشروط التي تضمن دقة وصحة الأدلة الرقمية ومدى قبولها أمام المحكمة، نعرضها على النحو التالي: أولًا: ضرورة استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية بشكل آمن يجب أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج الأدلة الرقمية باستخدام

قانون العقوبات يحدد عقوبة الاختلاس للموظف العام نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، على عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته. ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: