مقالات ومعلومات قانونية

ضوابط أمر الضبط والإحضار نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 126 منه على أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره. ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل […]

الحد الأقصى للحبس الاحتياطى نصت المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة رغبة النيابة العامة في تمديد فترة الحبس الاحتياطي، يجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء فترة أربعة أيام من مدة الحبس. وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، يصدر القاضي الجزئي قراره بما يراه مناسبًا. وتنص المادة أيضًا على

إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية عند الذهاب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، قد يتفاجأ الشخص بوجود حكم قضائي عليه قد يترتب عليه احتجازه أو القبض عليه إذا تم الكشف عن هذا الحكم. لذلك، من المهم أن يعرف الشخص كيفية إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية. وفي هذا السياق إن

جرائم الانترنت والابتزاز الالكترونى في العصر الحديث، أصبحت الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياة البشر اليومية. لكن مع تزايد الاعتماد على الإنترنت، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمجتمعات بشكل عام. من أبرز هذه الجرائم “الابتزاز الإلكتروني” و”الجرائم الإلكترونية”، والتي تعد من أكثر القضايا القانونية التي تؤرق الأفراد والمؤسسات في الوقت الراهن. هذه الجرائم

ضوابط الإفراج الصحي عن المسجون. تنص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، على أنه إذا تبين لطبيب السجن أن مسجونًا محكومًا عليه نهائيًا مصاب بخلل في قواه العقلية، يجب أن يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحص حالته. وإذا رأى الطبيب ضرورة إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من

دور مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجريمة نصت المادة 30 من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد

الأحكام النهائية التي يجوز إعادة النظر فيها. تنص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الجنايات والجنح في الحالات التالية:الأحكام النهائية التي يجوز إعادة النظر فيها 1. إذا تم الحكم على شخص بارتكاب جريمة قتل، ثم تبين أن المدعى عليه مقتول قد تم العثور