القضايا المدنية

من خدمات المكتب القانونية

الاستاذ/ اسلام فتحى المحامى

يضم المكتب فريق كنخصص في القضايا المدنية التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية للنظام القانوني، حيث تعنى بتنظيم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض والشركات والمؤسسات، سواء كانت تتعلق بالعقود، والملكية، والبيع والإيجارات ،والتعويضات، أو غيرها

نظرًا لأهمية هذه القضايا وتعقيداتها، يصبح من الضروري اللجوء إلى مكتب محاماة موثوق ومحام يتمتع بالكفاءة والخبرة لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ويتمتع مكتب الاستاذ/ اسلام فتحى المحامى بالاستئناف العالى بوجود فريق من السادة المحامين المتخصصين فى القضايا المدنية.
مما يجعلنا شريك أساسي في تقديم حلول قانونية فعالة تلبي احتياجات الموكلين لما نتمتع به من وجود فريق من السادة المحامين المتخصصين في مختلف القضايا المدنية، معتمدين على خبرتهم واحترافيتهم في التعامل مع النزاعات، بالإضافة إلى ذلك فإن المكتب يسهم في تقديم خدمات شاملة بدءًا من التوجيه القانوني وتقديم الاستشارات القانونية وحتى الترافع في امام المحاكم المدنية بجميع درجاتها
لضمان تمثيل قانوني مميز.
وتحتاج القضايا المدنية إلى فهم دقيق للأنظمة القانونية المختلفة. والقوانين ذات الصلة تشمل العقود، القانون المدني، قانون الاثبات، وقوانين التعويضات، والهدف تقديم استراتيجيات قانونية دقيقة تراعي مصلحة الموكل وتحافظ على حقوقه.
ولما نتميز به من التمتع بمهارات البحث والتحليل حيث ان القضايا المدنية تعتمد بشكل كبير على جمع الأدلة وتحليلها. يجب أن يكون المحامي قادرًا على فحص الوثائق القانونية مثل العقود وغيرها من الوثائق وذلك لتحليل الأمور القانونية لفهم القضية بعمق وتحديد نقاط القوة والضعف، والنزاهة في التعامل مع الموكلين والتزام الشفافية في تقديم المشورة القانونية هما مفتاح نجاح مكتب المحاماه المتميز عن غيره لتقديم خدمة قانونية تليق بموكلينا

اوقات العمل

من السبت الى الخميس (عدا يوم الجمعة)
من الساعه 7 الى 10 مساءاً

عنوان المكتب

15 شارع بنك مصر – قسم ثان المنصورة – الدقهلية – جمهورية مصر العربية

حجز موعد بالمكتب

الاستشارة القانونية هى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، وبمعنى آخر هو بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف