الاستشارات القانونية

من خدمات المكتب القانونية

الاستاذ/ اسلام فتحى المحامى بالاستئناف العالي

يقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية وهى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا،

الاستشارة القانونية هي بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف.

قد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري إستشارة محامي متخصص لأعمالهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، والعكس صحيح إذ ينبغي أن تكون على حذر دائمًا، بدلًا من أن تواجه ردات فعل غير مرغوب فيها، وقد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال.
ولمعرفة المراكز القانوني للتغلب على كافة المشكلات التي تعترض لها، حيث يواجه الفرد مشكلات قانونية يلزم الوصول فيها إلى حل سريع وقانوني، فهى توجيه قانونى للشخص الذي لديه المشكلة على السير في الاتجاه الصحيح لحل المشكلة بصورة قانونية سليمة وعرض جميع الجوانب القانونية فلدينا من السادة المحامين المتخصصين بالمجالات القانونية المختلفة بقيادة الاستاذ/ إسلام فتحى – المحامى المؤسس للمكتب لتقديم كافة الاستشارات القانونية والدعم القانونى المتكامل والمتابعة القانونية ما بعد الاستشارة

تعد أفضل الطرق لتقديم الاستشارة من خلال الحضور للمكتب لطلب استشارات قانونية؛ فإن طرح التساؤلات في قضية ما وجهًا لوجه بيننا والموكل هي طريقة فعالة تتضمن الفهم العميق لجميع نواحي المسائل والإجراءات اللازمة لتجنب مخالفة القانون وتكون الاسبقية فى الدخول بالحضور او عن طريق حجز موعد

في ظل التعدّدية في وسائل تقديم الاستشارات، يعد طلب استشارة قانونية بالتليفون الأسرع من الحضور للمكتب فهذا النوع من الوسائل الاستشارية الهاتفية يعد الحل المثالي في حالة وجود ظروف تحول بين الموكل والذهاب إلى مكتب المكتب ولهذا السبب بالساده الموكلين لتقديم دعم قانونى بالاستشارات القانونية الهاتفية ويكون الحجز عن طريق سكرتير المكتب للحجز والتنسيق
ملاحظة: جميع الاستشارات القانونية يسدد عنها رسوم

اوقات العمل

من السبت الى الخميس (عدا يوم الجمعة)
من الساعه 7 الى 10 مساءاً

عنوان المكتب

15 شارع بنك مصر – قسم ثان المنصورة – الدقهلية – جمهورية مصر العربية

حجز موعد بالمكتب

الاستشارة القانونية هى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، وبمعنى آخر هو بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف