خدمات المكتب القانونية
مكتب الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي
خدمات المكتب القانونية
يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية للسادة الموكلين
قضايا الجنايات والجنح
القضايا الجنائية تحتاج دائما الى محام مُبدع للترافع تتوافر فيه القدره من الإلمام بكافة الجوانب القانونية الخاصة بالقضايا الجنائية وبحث موضوع القضية بشكل متكامل ودقيق للترافع امام المحاكم الجنائية التى تحتاج الى قدر كافى من الحنكة والخبرة
قضايا الأسرة
نظرًا لانتشار المشاكل الزوجية بشكل واسع باعتبارها إحدى المشاكل الشائعة والأكثر انتشارًا في مصر يبحث الكثيرون بالأخص الزوجات عن أفضل محامي أحوال شخصية وقضايا أسرية سواء من داخل مصر أو من خارجها، لتوكيله في ذلك النوع من القضايا الشائعة
قضايا جرائم الانترنت
تحتاج قضايا جرائم الانترنت الى الحنكة والخبرة القانونية باسلوب خاص لدراسة القضية والدفاع والمرافعة امام المحاكم الاقتصادية المتخصصة بنظر تلك النوعية من القضايا وذلك النوع من القضايا تحديدا يتطلب بوجود فريق من السادة المحامين المتخصصين
المحاكم التأديبية
تختص المحاكم التأدبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى الوزارات الحكومية ومصالحها ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها.
صياغة العقود
يقدم المكتب خدمة صياغة العقود القانونية ببكافة أنواعها، فنحن نضمن صحة وسلامة العقود وتوافقها مع التشريعات والقوانين السارية، وذلك بفضل التزامنا بأعلى معايير الجودة والدقة القانونية في عملنا بما يتوافق مع كافة التشريعات.
الاستشارات القانونية
يقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية وهى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، عن طريق الحضور للمكتب أو عن طريق الهاتف.
بيانات التواصل بالمكتب
اوقات العمل
من السبت الى الخميس (عدا يوم الجمعة)
من الساعه 7 الى 10 مساءاً
للاتصال
موبيل سكرتير المكتب/ سامح العيسوي
01556681993
موبيل الاستاذ/ اسلام فتحى المحامى – 01111414488
حجز موعد بالمكتب
الاستشارة القانونية هى خدمة يقدمها المكتب فى طلب الحصول على رأي القانون فيما يتعلق بمسألةٍ موضوع خلاف أو نزاع أو قد تكون ذلك مستقبلًا، وبمعنى آخر هو بيان وجهة نظر القانون في المسألة القانونية أو النزاع الذي تم عرضه على القضاء أو سيُعرض عليه مُستقبلًا، وذلك بهدف ضمان حقوق كافة الأطراف