قرار النيابة العامة بالمنع من السفر في قضايا غسل الأموال – متى يصدر وكيف يمكن رفعه أثناء التحقيقات؟

قرار المنع من السفر في قضايا غسل الأموال من الإجراءات التي قد تواجه المتهم أثناء مرحلة التحقيقات، وقبل إحالة القضية إلى المحكمة، حيث قد يفاجأ الشخص عند محاولة السفر خارج البلاد باكتشاف إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر أو قوائم ترقب الوصول، بسبب اتهامه في جريمة غسل أموال أو ارتباط اسمه بتحقيقات تتعلق بأموال متحصلة من نشاط إجرامي.

وتزداد خطورة هذا الإجراء عندما يكون الشخص مرتبطًا بأعمال تجارية أو استثمارات أو معاملات مالية خارج مصر، أو تكون لديه التزامات مهنية وعائلية تتطلب السفر بصورة منتظمة.

ويثور في هذا الشأن العديد من التساؤلات القانونية، أهمها: هل يجوز منع المتهم من السفر في قضية غسل الأموال قبل الإحالة للمحاكمة؟ وما الجهة التي تملك إصدار قرار المنع من السفر؟ وهل يصدر قرار المنع تلقائيًا بمجرد اتهام الشخص بغسل الأموال؟ وكيف يمكن التظلم من القرار أو طلب رفع الاسم من قوائم الممنوعين من السفر؟

وللتوضيح القانونى دعونا نسرد بشكل مبسط على شكل سؤال وجواب حتى يتثنى للشخص للغير قانونى فهم الامر. 

هل يجوز منع المتهم من السفر في قضايا غسل الأموال قبل الإحالة إلى المحكمة؟

قد يتخذ إجراء منع المتهم من السفر أثناء مرحلة التحقيقات في جريمة غسل الأموال، وقبل صدور قرار بإحالة القضية إلى المحكمة، متى توافرت الشروط والأسس القانونية اللازمة لإصدار هذا الإجراء.

فقرار المنع من السفر قد يرتبط بضرورات التحقيق والمحافظة على إمكانية مباشرة الإجراءات الجنائية، بحسب السند القانوني الذي صدر بموجبه القرار ومن المهم التأكيد على أن مجرد اتهام الشخص في جريمة غسل الأموال لا يعني بالضرورة صدور قرار بمنعه من السفر، كما أن صدور قرار بالتحفظ على أمواله أو تجميد حساباته البنكية لا يؤدي تلقائيًا إلى إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر فالمنع من السفر إجراء مستقل عن التحفظ على الأموال، ولكل منهما طبيعته القانونية وأساسه وإجراءاته.

هل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص على المنع من السفر؟

نظم القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته عددًا من التدابير التحفظية التي يجوز اتخاذها بشأن الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال.

وقد نصت المادة 17 مكررًا، المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 2020، على جواز اتخاذ تدابير تحفظية تشمل التجميد أو الحجز على الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

لكن يجب التمييز بين هذه التدابير وبين قرار المنع من السفر.

فالمادة 17 مكررًا تتعلق بالتجميد والحجز على الأموال، ولا تجعل المنع من السفر أثرًا تلقائيًا لهذه التدابير وبالتالي يجب تحديد السند القانوني المستقل الذي صدر بموجبه قرار المنع من السفر، والجهة التي أصدرته، ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة لإصداره.

ما الفرق بين قرار المنع من السفر وقرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول؟

هناك اختلاف بين المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، رغم ارتباط الإجراءين في بعض الحالات.

قرار المنع من السفر:

يستهدف منع الشخص من مغادرة البلاد عبر المنافذ والمطارات المصرية، وفقا للقرار الصادر بشأنه.

قرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول:

يستهدف إخطار الجهات المختصة بضرورة ترقب وصول الشخص عند دخوله البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحسب طبيعة الإدراج وسببه وقد يترتب على إدراج الاسم على قوائم ترقب الوصول اتخاذ إجراءات عند وصول الشخص إلى أحد المنافذ المصرية، ولذلك يجب التحقق من طبيعة الإدراج والسند القانوني له قبل السفر أو العودة إلى البلاد.

ولا يجوز افتراض أن كل إدراج على قوائم ترقب الوصول يعني بالضرورة وجود أمر ضبط وإحضار أو حكم قضائي، إذ يجب الرجوع إلى طبيعة القرار من النيابة العامة.

ما الحالات التي قد يصدر فيها قرار المنع من السفر في قضايا غسل الأموال؟

تختلف ظروف إصدار قرارات المنع من السفر من قضية إلى أخرى، وقد يرتبط اتخاذ الإجراء بظروف التحقيق وطبيعة الاتهام والمعلومات المتوافرة لدى جهات التحقيق.

ومن الحالات التي قد تثار فيها مسألة المنع من السفر:

• وجود تحقيقات جنائية تتعلق بغسل الأموال ومصدر الأموال محل الاتهام.
• وجود معاملات مالية أو تحويلات مصرفية ذات صلة بتحقيقات جنائية.
• ارتباط المتهم بتحقيقات تتعلق بجرائم أصلية ترتبط بها جريمة غسل الأموال.
• وجود اعتبارات تتعلق بضمان استمرار التحقيقات أو تنفيذ الإجراءات القانونية.
• وجود طلبات تعاون قضائي دولي تتعلق بمتهمين أو مطلوبين في قضايا غسل الأموال.

ولا يعني توافر أي من هذه الظروف وحده أن قرار المنع من السفر أصبح صحيحًا أو واجب الصدور، بل يجب فحص السند القانوني والضوابط التي تحكم الإجراء في كل حالة.

محامي قضايا غسل الأموال ورفع المنع من السفر في مصر – مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة.

إذا فوجئت بمنعك من السفر أو اكتشفت إدراج اسمك على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول بسبب اتهام في جريمة غسل أموال، فمن المهم الحصول على تقييم قانوني دقيق لطبيعة القرار والإجراءات الممكن اتخاذها بشأنه.

يقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية خدمات الدفاع والترافع في الجنايات الكبرى والجنايات الاقتصادية وقضايا غسل الأموال، مع دراسة القرارات والإجراءات الصادرة أثناء التحقيقات، وفحص السند القانوني لقرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وإعداد الطلبات والتظلمات القانونية المناسبة لكل حالة.

ويحرص المكتب على دراسة كل قضية بصورة مستقلة، وتحديد الموقف القانوني بوضوح، دون تقديم وعود بنتائج لا يمكن ضمانها.

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا