قرار التحفظ على الأموال في قضايا غسل الأموال – قرارات النيابة العامة أثناء التحقيقات وقواعد التظلم منها.
قرار التحفظ على الأموال والمنع من السفر من أخطر الإجراءات التي قد يتعرض لها المتهم في قضايا غسل الأموال، إذ قد يفاجأ الشخص بتجميد حساباته البنكية أو منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته، فضلًا عن إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، وذلك أثناء مرحلة التحقيقات وقبل إحالة القضية إلى المحاكمة.
وقد نظم المشرع المصري التدابير التحفظية المتعلقة بجرائم غسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، وبصفة خاصة المادة 17 مكررًا، التي أجازت اتخاذ تدابير تحفظية تشمل التجميد أو الحجز على الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
وفي هذا المقال يوضح الاستاذ اسلام فتحى الأحكام القانونية المتعلقة بقرار التحفظ على الأموال في قضايا غسل الأموال، وسلطة النيابة العامة في إصدار هذه القرارات، والفرق بين تجميد الحسابات والمنع من التصرف في الأموال، ومدى جواز المنع من السفر أثناء التحقيقات، وكيفية التظلم من هذه الإجراءات وطلب رفعها قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة.
ما المقصود بقرار التحفظ على الأموال في قضايا غسل الأموال؟
يقصد بالتحفظ على الأموال اتخاذ إجراء قانوني مؤقت يستهدف منع التصرف في الأموال أو نقلها أو إخفائها، ضمانًا لإمكانية تنفيذ ما قد يصدر من أحكام قضائية بشأنها.
وقد يكون التحفظ في صورة:
- تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية.
- الحجز على الأموال أو الأصول المرتبطة بالجريمة.
- منع المتهم من التصرف في بعض الممتلكات أو إدارتها كالشركات والعقارات والسيارات وغيرها.
- اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
ويجب التفرقة بين التحفظ على الأموال باعتباره إجراءً وقتيًا، وبين المصادرة باعتبارها أثرًا قانونيًا قد يترتب على الحكم بالإدانة وفقًا للشروط التي حددها القانون فمجرد صدور قرار بالتحفظ على الأموال لا يعني صدور حكم بثبوت جريمة غسل الأموال، ولا يعد بذاته دليلًا نهائيًا على إدانة صاحب الأموال.
ما سند النيابة العامة في إصدار قرار التحفظ على الأموال في جريمة غسل الأموال؟
نظم المشرع المصري هذه المسألة بموجب المادة 17 مكررًا من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمضافة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020.
وقد أجازت المادة للنائب العام بحسب الأحوال، أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشمل التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
كما أحالت المادة في شأن إصدار هذه التدابير والتظلم منها إلى الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في المواد من 208 مكررًا (أ) إلى 208 مكررًا (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية الساري.
ومن ثم فإن إصدار قرار التحفظ على الأموال في قضايا غسل الأموال ليس إجراءً مطلقًا، وإنما يرتبط بالضوابط والاختصاصات والشروط التي حددها القانون.
هل يجوز للنيابة العامة تجميد الحسابات البنكية للمتهم قبل إحالة قضية غسل الأموال إلى المحكمة؟
نعم، يجوز اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال والحسابات البنكية أثناء مرحلة التحقيقات وقبل إحالة القضية إلى المحكمة، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
فالغرض من هذه التدابير هو المحافظة على الأموال المرتبطة بالجريمة ومنع التصرف فيها بما قد يؤدي إلى إخفائها أو تهريبها أو تعذر تنفيذ الأحكام التي قد تصدر بشأنها وقد يشمل التجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية والأموال التي يثبت ارتباطها بجرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها.
لكن يجب التمييز بين تجميد الأموال ذات الصلة بالجريمة وبين امتداد التحفظ إلى أموال أخرى لا تتوافر بشأنها الصلة القانونية اللازمة فلا يجوز اعتبار مجرد وجود علاقة مالية أو تعامل تجاري مع المتهم سببًا كافيًا بذاته لاعتبار جميع أموال الأشخاص الآخرين متحصلة من الجريمة.
هل قرار التحفظ على الأموال يشمل الزوجة والأولاد؟
من المسائل المهمة في قضايا غسل الأموال مدى امتداد التدابير التحفظية إلى أموال الزوجة أو الأولاد.
وقد تناولت المادة 208 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الخاصة بإمكانية شمول أموال الزوج والأولاد القصر في الأمر الوقتي الصادر من النائب العام عند الضرورة أو الاستعجال، كما نظمت المادة 208 مكررًا (ج) تنفيذ أحكام الرد والتعويض في أموالهم إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة.
ويترتب على ذلك ضرورة التحقق من مصدر الأموال وسبب انتقال ملكيتها ومدى ارتباطها بالجريمة فمجرد رابطة الزوجية أو القرابة لا تكفي وحدها لاعتبار أموال الزوجة أو الأولاد أموالًا متحصلة من الجريمة، وإنما يجب توافر الشروط القانونية التي تجيز امتداد الإجراء إليهم كما يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية التي قررها قانون مكافحة غسل الأموال.
ما الفرق بين قرار التحفظ على الأموال وقرار المنع من التصرف؟
على الرغم من ارتباط الإجراءين ببعضهما، فإن هناك اختلافًا من الناحية القانونية والعملية.
قرار التحفظ أو التجميد:
يستهدف المحافظة على الأموال ومنع التصرف فيها أو نقلها، وقد يظهر أثره في تجميد الحسابات البنكية أو الحجز على الأرصدة والأصول.
قرار المنع من التصرف أو الإدارة:
يستهدف منع الشخص من إجراء تصرفات قانونية أو إدارية معينة على الأموال التي شملها القرار، وقد يتعلق بالعقارات أو الأسهم أو الشركات أو غيرها من الممتلكات وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية أحكام المنع من التصرف أو الإدارة، وإجراءات عرض الأمر على المحكمة المختصة، والتظلم منه، وإنهائه أو تعديل نطاقه.
ولذلك يجب فحص منطوق القرار الصادر والجهة التي أصدرته والسند القانوني الذي استند إليه، حتى يمكن تحديد الإجراء القانوني المناسب.
هل يمكن رفع التحفظ على الأموال قبل إحالة القضية إلى المحكمة؟
نعم، قد يكون من الممكن طلب رفع التدابير التحفظية أو تعديل نطاقها أثناء مرحلة التحقيقات، بحسب طبيعة القرار وسنده القانوني والجهة المختصة بإصداره.
ويتطلب ذلك دراسة الموقف القانوني والمالي للمتهم، وفحص المستندات التي تثبت مصدر الأموال وطبيعة النشاط الذي نتجت عنه.
ومن المسائل التي قد تكون محل بحث عند تقديم طلب رفع التحفظ:
- ثبوت وجود مصدر مشروع للأموال محل التحفظ.
- عدم ثبوت ارتباط بعض الأموال بالجريمة محل التحقيق.
- وجود أموال تخص الغير ولا تتصل بالواقعة محل الاتهام.
- عدم تناسب نطاق التحفظ مع الأموال المرتبطة بالجريمة.
- تغير الظروف التي استند إليها قرار التحفظ.
- وجود مستندات أو بيانات مالية جديدة تؤثر في الأساس الذي صدر القرار بناءً عليه.
ويجب التأكيد على أن مجرد تقديم طلب رفع التحفظ لا يؤدي بذاته إلى رفعه، وإنما يتوقف الأمر على فحص الطلب والمستندات والسلطة المختصة بالفصل فيه.
محامي قضايا غسل الأموال – مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة.
يقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة خدمات الدفاع والترافع في الجنايات الاقتصادية وقضايا غسل الأموال، مع الاهتمام بفحص قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف، ودراسة الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وإعداد طلبات التظلم ورفع التحفظ وفقًا لطبيعة كل حالة.
ويحرص المكتب على دراسة الموقف القانوني بصورة مستقلة، وفحص المستندات المالية وأدلة الاتهام، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة دون تقديم وعود بنتائج لا يمكن ضمانها.
إذا كنت تبحث عن محامي قضايا غسل الأموال في مصر، أو تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن قرار التحفظ على الأموال أثناء التحقيقات، يمكنك التواصل مع مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا
مكتب الأستاذ إسلام فتحي للمحاماة والاستشارات القانونية – متخصص في الجنايات والجرائم الاقتصادية وقضايا غسل الأموال بالمنصورة ومصر.
