قضايا غسل الأموال والجنايات الاقتصادية من القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخاصة، لما تتطلبه من دراسة دقيقة للمستندات والمعاملات المالية، وفحص الأدلة الفنية والتقارير والتحريات، إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للجرائم المالية والاقتصادية.
وتزداد أهمية الدفاع في هذه القضايا أمام المحاكم الاقتصادية، حيث لا يتوقف الأمر عند مناقشة الاتهام في صورته الظاهرة، بل يمتد إلى بحث مصدر الأموال، وطبيعة المعاملات المالية، ومدى توافر أركان الجريمة، ومدى ارتباط المتهم بالفعل المنسوب إليه، وقيمة الأدلة التي استندت إليها جهة الاتهام.
الدفاع في قضايا غسل الأموال والجنايات الاقتصادية
يتطلب الدفاع في جناية غسل الأموال دراسة متأنية لأوراق القضية، ومراجعة التحريات والتقارير المالية والمصرفية، والوقوف على مدى توافر القصد الجنائي، ومدى ثبوت العلم بمصدر الأموال، فضلًا عن بحث العلاقة بين الجريمة الأصلية والأموال محل الاتهام.
كما تشمل الجنايات الاقتصادية العديد من الجرائم التي تستلزم خبرة قانونية متخصصة، والتعامل الدقيق مع المستندات والتقارير الفنية، وتحديد أوجه القصور أو التناقض في أدلة الاتهام، وصولًا إلى بناء دفاع قانوني يتناسب مع ظروف كل قضية.
مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية بالمنصورة
يقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الدفاع والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال والجنايات الاقتصادية، مع الاهتمام بالدراسة المتعمقة لأوراق الدعوى، وتحليل الأدلة، وإعداد الدفوع والمرافعات وفقًا لطبيعة كل ملف.
ويعتمد المكتب في التعامل مع القضايا الجنائية على دراسة الموقف القانوني بصورة واقعية، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاتهام، واختيار أوجه الدفاع التي يمكن أن تُحدث أثرًا حقيقيًا في مسار القضية، دون تقديم وعود مسبقة بنتيجة لا يمكن ضمانها.
ويستقبل المكتب الموكلين من المنصورة ومختلف محافظات مصر، مع إمكانية حجز موعد للاستشارة القانونية.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا
