عقوبة جريمة غسل الأموال في مصر – السجن والغرامة والمصادرة وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.

تعد عقوبة جريمة غسل الأموال في مصر من العقوبات الجنائية المشددة التي قررها المشرع لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، فضلًا عن غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع الحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون.

وقد نظم المشرع المصري عقوبة غسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، والذي طرأت عليه عدة تعديلات تشريعية، كان من أبرزها القانون رقم 17 لسنة 2020 والقانون رقم 154 لسنة 2022.

وفي هذا المقال يكتب الاستاذ اسلام فتحى المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية، باستعراض تفصيل عقوبة جريمة غسل الأموال في القانون المصري، ومدة السجن المقررة، وقيمة الغرامة، وأحكام المصادرة، والعقوبات التي قد تقع على الأشخاص الاعتبارية في هذه الجرائم.

أولًا: ما عقوبة جريمة غسل الأموال في القانون المصري؟

حدد المشرع المصري العقوبة الأصلية لجريمة غسل الأموال بموجب المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002، بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2020.

ونصت المادة على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون بالعقوبات الآتية:

• السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
• غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

وبالتالي فإن عقوبة غسل الأموال لا تقتصر على الحبس أو السجن فقط، وإنما تمتد إلى غرامة مالية ترتبط بقيمة الأموال محل الجريمة، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامات بمبالغ ضخمة في القضايا التي تتعلق بمئات الملايين من الجنيهات أو العملات الأجنبية.

ومن المهم الإشارة إلى أن المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال تقرر عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

ثانيًا: كم سنة سجن في جريمة غسل الأموال؟

يتساءل الكثيرون عن مدة العقوبة في قضايا غسل الأموال، وهل يمكن أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات؟ والإجابة أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال حددت الحد الأقصى لعقوبة السجن بسبع سنوات.

وبذلك تكون عقوبة السجن المقررة لجريمة غسل الأموال وفقًا لهذا النص هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لتقدير العقوبة وظروف كل دعوى، وما قد ينطبق عليها من نصوص عقابية أشد.

كما يجب الانتباه إلى أن تقدير العقوبة النهائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في حدود القانون، وفقًا لظروف الواقعة والأدلة المطروحة عليها من حكم البراءة الى الادانه بالعقوبة المقررة.

ثالثًا: ما قيمة الغرامة في جريمة غسل الأموال؟

لم يحدد المشرع المصري غرامة ثابتة لجريمة غسل الأموال، وإنما ربط قيمتها بقيمة الأموال محل الجريمة.

فوفقًا للمادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002، تبلغ الغرامة مثلي الأموال محل الجريمة.

ولتوضيح ذلك على سبيل المثال:

إذا كانت قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال مليون جنيه، فإن الغرامة المقررة وفقًا للنص تبلغ مليوني جنيه.

وإذا بلغت الأموال محل الجريمة عشرة ملايين جنيه، فإن الغرامة تبلغ عشرين مليون جنيه.

وإذا بلغت الأموال محل الجريمة مائة مليون جنيه، فإن الغرامة تبلغ مائتي مليون جنيه.

ومن ثم فإن الغرامة في قضايا غسل الأموال قد تصل إلى مبالغ مالية هائلة، بحسب قيمة الأموال محل الاتهام التي تثبتها المحكمة.

رابعًا: هل يتم مصادرة الأموال في قضايا غسل الأموال؟

نعم، فقد نظم المشرع المصري أحكام المصادرة في المادة 14 مكررًا من قانون مكافحة غسل الأموال، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020، ثم عُدلت بالقانون رقم 154 لسنة 2022، وبموجب هذه المادة، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة أحكام المادة الثانية من القانون.

وتشمل الأموال التي يجوز الحكم بمصادرتها:

1. الأموال أو الأصول التي تم غسلها.
2. المتحصلات الناتجة عن الجريمة، بما في ذلك الدخل والمنافع الأخرى المتأتية منها.

كما عالج القانون حالة اختلاط الأموال غير المشروعة بأموال اكتسبها الشخص من مصادر مشروعة، حيث يكون محل المصادرة ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات أو للوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة، وفقًا للنص القانوني وفي حالة تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول.

وبالتالي فإن مصادرة الأموال في قضايا غسل الأموال تمثل أثرًا ماليًا بالغ الأهمية، وقد تمتد إلى المتحصلات والعوائد المرتبطة بالجريمة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

خامسًا: هل يعاقب القانون على الشروع في جريمة غسل الأموال؟

نعم، لم يقصر المشرع المصري العقوبة على جريمة غسل الأموال التامة فقط، وإنما امتد التجريم ليشمل الشروع فيهاـفقد نصت المادة 14 صراحة على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة ذاتها، وهي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، ومن ثم فإن الشروع في جريمة غسل الأموال يخضع للعقوبة المقررة للجريمة التامة وفقًا للنص الخاص الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال.

سادسًا: ما عقوبة غسل الأموال إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شركة أو شخص اعتباري؟

لم يغفل المشرع المصري مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال فقد تناولت المادة 16 من القانون رقم 80 لسنة 2002 العقوبات المتعلقة بالشخص الاعتباري والمسؤول عن إدارته الفعلية.

وتتمثل أهم الأحكام في الآتي:

مسؤولية المدير أو المسؤول عن الإدارة الفعلية:

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال المخالفة للقانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

الغرامة المقررة على الشخص الاعتباري:

يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

المسؤولية المالية والتضامنية:

يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وفقًا للشروط الواردة بالمادة.

العقوبات المتعلقة بمزاولة النشاط:

يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط، كما تأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

سابعًا: هل تختلف عقوبة غسل الأموال باختلاف قيمة المبالغ المالية؟

تختلف الآثار المالية المترتبة على جريمة غسل الأموال باختلاف قيمة الأموال محل الجريمة، لأن الغرامة المقررة بالمادة 14 ترتبط بمثلي قيمة الأموال محل الجريمة، كما ترتبط أحكام المصادرة بقيمة الأموال والمتحصلات التي يشملها النص.

أما الحد الأقصى لعقوبة السجن المنصوص عليه في المادة 14 فهو سبع سنوات ولهذا تكتسب قضايا غسل الأموال أهمية خاصة عندما تتعلق بمبالغ مالية ضخمة أو معاملات مصرفية وتجارية متعددة، إذ قد تترتب عليها آثار جنائية ومالية كبيرة.

محامي قضايا غسل الأموال في المنصورة – مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية.

إذا كنت تواجه اتهامًا في جناية غسل أموال، أو تبحث عن محامٍ متخصص في الجنايات الاقتصادية، فإن التعامل مع هذا النوع من القضايا يتطلب دراسة قانونية دقيقة لطبيعة الاتهام والأموال محل الدعوى والأدلة المقدمة فيها.

ويقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامى بالاستئناف العالى والمحاكم الجنائية. الدفاع والترافع في الجنايات الاقتصادية بقضايا غسل الاموال، مع الاهتمام بدراسة كل قضية على حدة وإعداد الدفاع القانوني المناسب لطبيعتها وأدلتها.

---

بيانات التواصل بالمكتب:

• العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

• الهاتف: 01556681993 / 01111414488

• مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

• ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا