مقالات ومعلومات قانونية

 حالات محددة يُمنع فيها منح الترخيص، وهي كما يلي: من لم يبلغ 21 عامًا (سن الرشد القانوني). من صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من حُكم عليه عدة مرات في هذه الجرائم حتى وإن كانت المدة أقل من سنة. […]

تعاطي الموظف العام للمخدرات ” الأثر القانوني وأسس إنهاء الخدمة “ تُعد اللياقة الصحية أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في موظفي الدولة لضمان انتظام واستمرار تقديم الخدمات من المرافق العامة، التي تقوم في الأساس على تحقيق المصلحة العامة. ولهذا، فإن تعاطي المخدرات من قِبل الموظف العام يُعد أمرًا في غاية الخطورة، لما له

حق الاطلاع على مذكرات ومستندات الخصوم أمام القضاء ضمانة أساسية لمبدأ المواجهة والعدالة. قد يحدث أن يُقيم أحد الخصوم دعواه أمام القضاء، طالبًا الحكم له بطلباته، ومن البديهي أن يكون لكل خصم في الدعوى الحق في الاطلاع على ما يُقدم فيها من مستندات أو مذكرات، حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها.ولكن، وللأسف، لوحظ في الآونة

إذا كنت بصدد قضية جنائية أو مهتمًا بالإجراءات القضائية في مصر، فواحدة من النقاط الجوهرية التي يجب معرفتها هي ضوابط سماع الشهود، والتي نظمها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتحديدًا في الفصل السادس منه. فيما يلي ملخص لأهم المواد القانونية التي تنظم كيفية الاستماع إلى الشهود أثناء سير التحقيق والمحاكمة، وفقًا للقانون المصري:

في إطار التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد، أتاح مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالإستئناف العالي خدمة حجز موعد للاستشارات القانونية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال ( الضغط هنا )  من خلال هذه الخدمة، يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على استشارة قانونية أن يحجز موعده مباشرةً عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الحضور

ما هو الخلع؟ فيه ستات كتير في المنصورة بيدوروا على طريق آمن وقانوني للخلاص من علاقة زوجية فاشلة، وبيسألوا نفسهم: “هل أقدر أخلع جوزي؟ وإزاي أبدأ….؟ الخلع هو أحد الحقوق التي كفلها القانون المصري للمرأة، ويُعد وسيلة قانونية لإنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح الحياة بين الزوجين غير محتملة. يتيح الخلع للزوجة طلب الطلاق من زوجها

تعد قضايا الخلع من القضايا الهامة والمعقدة التي يتعامل معها المحامون في مصر بشكل مستمر. وفي ضوء تزايد الحالات التي تحتاج إلى حل قانوني لعلاقات الأسرة، يصبح دور المحامي، وخصوصًا المحامي المختص في قضايا الأسرة، ذا أهمية بالغة. في هذا السياق، يبرز مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامي كمثال واضح على تقديم دعم قانوني متكامل، يتمثل

جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. الشيكات هي وسيلة شائعة في التعاملات المالية والتجارية، وتتمتع بحماية قانونية خاصة نظرًا لدورها المهم في استقرار المعاملات الاقتصادية. لكن، عندما يتم رفض الشيك لأي سبب كان، قد يترتب على ذلك آثار قانونية ومالية كبيرة على الأطراف المعنية. في هذه المقالة، سوف نتناول أسباب رفض الشيك، والتبعات القانونية المترتبة عليه،