مقالات ومعلومات قانونية

جريمة الزنا ومن له الحق في تحريك قضية الزنا تُعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة في القانون المصري، نظراً لما تمثله من مساس مباشر بقيم المجتمع والأسرة والشرف، ولهذا وضع لها القانون ضوابط مشددة سواء في تعريفها أو في طرق إثباتها أو في تحديد من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وسنتناول […]

تشكيل واختصاصات المحاكم الاقتصادية صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية كخطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مع تطور الأسواق. وبحسب نص القانون، تُنشأ محكمة اقتصادية في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف، ويُندب لرئاستها قاضٍ بدرجة رئيس

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأنه يعتقد أن التحريات التي قامت بها النيابة العامة لم تكن جادة ولا ذات صلة بالقضية. ولكن المحكمة ردت على هذا الاحتجاج بأنها راجعت التحريات وتأكدت من جدارتها ومصداقيتها، وأنها تحتوي على معلومات كافية لتوجيه إذن التفتيش. ومن الجدير بالذكر أن تقدير جدية

شروط يجب توافرها في المسجونين لحصولهم على العفو الرئاسي نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة. ونرصد في النقاط التالية شروط العفو

عقوبة التستر على مجرم ومساعدته على الهروب. حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثامن، العقوبات المقررة للتستر على المجرمين أو تسهيل هروبهم، بحسب جسامة الجريمة الأصلية وطبيعة المساعدة المقدمة. المادة 142: يعاقب كل من ساعد مقبوضًا عليه على الهرب بالحبس أو السجن، وتزداد العقوبة إذا كان المتهم محكومًا عليه بالإعدام أو

تعرف على جريمة انتحال الصفة والألقاب  يُعد انتحال الصفة من الجرائم التي تمثل خطرًا على المجتمع، لما فيها من تضليل للناس واعتداء على هيبة المؤسسات الرسمية، لذلك أفرد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بابًا خاصًا لهذه الجريمة تحت عنوان “اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق”. فقد نصت المادة 155 على أن من

حق الدفاع الشرعي في القانون. يُعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية الأفراد من الأخطار التي تتهددهم سواء على النفس أو المال. وقد نظمه قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، واضعًا له شروطًا دقيقة وحدودًا واضحة لضمان عدم إساءة استخدامه. أولًا: لا جريمة مع الدفاع الشرعي تنص المادة

حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بحيازة سلاح ناري 1- من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل