مقالات ومعلومات قانونية

تعرف على جريمة انتحال الصفة والألقاب  يُعد انتحال الصفة من الجرائم التي تمثل خطرًا على المجتمع، لما فيها من تضليل للناس واعتداء على هيبة المؤسسات الرسمية، لذلك أفرد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بابًا خاصًا لهذه الجريمة تحت عنوان “اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق”. فقد نصت المادة 155 على أن من […]

حق الدفاع الشرعي في القانون. يُعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية الأفراد من الأخطار التي تتهددهم سواء على النفس أو المال. وقد نظمه قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، واضعًا له شروطًا دقيقة وحدودًا واضحة لضمان عدم إساءة استخدامه. أولًا: لا جريمة مع الدفاع الشرعي تنص المادة

حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بحيازة سلاح ناري 1- من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل

لاسترداد المضبوطات (الأحراز) من النيابة العامة. حدد القانون رقم 50 لسنة 1950 والخاص بالإجراءات الجنائية للنيابة العامة في الفصل الخامس منه على حالات وضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة وذلك في المواد الآتية: مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في

ألف مبروك للدكتور/ وائل فتحي بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام. في يومٍ التي تُسجَّل في الذاكرة بحروفٍ من نور، يسرّنا أن نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى اخي الغالي، دكتور/ وائل فتحي، وذلك بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام، تلك اللحظة التي طال انتظارها، وجاءت تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالجهد،

محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية – الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف والمحاكم الجنائية.   وفقًا للإحصاءات العالمية، يتم اكتشاف حوالي 1.5 مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية. هذا يحدث في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا والتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم وجود محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يتمتع بالخبرة اللازمة لمواجهة

 حالات محددة يُمنع فيها منح الترخيص، وهي كما يلي: من لم يبلغ 21 عامًا (سن الرشد القانوني). من صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من حُكم عليه عدة مرات في هذه الجرائم حتى وإن كانت المدة أقل من سنة.

تعاطي الموظف العام للمخدرات ” الأثر القانوني وأسس إنهاء الخدمة “ تُعد اللياقة الصحية أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في موظفي الدولة لضمان انتظام واستمرار تقديم الخدمات من المرافق العامة، التي تقوم في الأساس على تحقيق المصلحة العامة. ولهذا، فإن تعاطي المخدرات من قِبل الموظف العام يُعد أمرًا في غاية الخطورة، لما له