مقالات ومعلومات قانونية

محامي قضايا الجرائم الإلكترونية مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامي بالمنصورة مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية تهديدًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات على حد سواء. تحتاج هذه الجرائم إلى محامٍ متخصص يفهم طبيعتها ويملك الخبرة الكافية للتعامل مع تعقيداتها. مكتب الأستاذ إسلام فتحي المحامي في المنصورة يُعد واحدًا من أبرز مكاتب المحاماة […]

المحاكم التأديبية لضباط الشرطة في مصر ودور مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي في تولى الدفاع عنك   تعد المحاكم التأديبية من أهم القنوات القانونية التي تعنى بمحاسبة موظفي الدولة والقطاع العام على تصرفاتهم وأفعالهم التي تخالف اللوائح أو القوانين المعمول بها. وتعتبر محاكم التأديب الخاصة بضباط الشرطة واحدة من المحاكم التي تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور

تُعد جرائم الأموال العامة من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات واقتصاديات الدول، لما لها من تأثير مباشر على المال العام وموارد الدولة. تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأفعال غير القانونية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأموال العامة أو التربح بطرق غير مشروعة، مما يفرض تحديات قانونية كبيرة تحتاج إلى دفاع قوي ومتخصص. في

احجز موعدك بسهولة مع مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامى للمحاماة والاستشارات القانونية بالمنصورة يُقدم مكتب الأستاذ إسلام فتحي للمحاماة والاستشارات القانونية، الكائن في مدينة المنصورة، حلاً عصريًا وسهلًا لحجز المواعيد للحصول على الخدمات القانونية المختلفة. يهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تسهيل عملية الحجز للموكلين الحاليين والعملاء الجدد، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة للجميع. يُمكنك

تعد الاعترافات واحدة من أهم الوسائل التي يمكن أن تُستخدم كدليل في التحقيقات والمحاكمات، ويُعد الاعتراف من المتهم بارتكاب جريمة جزءًا مهمًا في مسار القضايا الجنائية. في النظام القانوني المصري، يتخذ الاعتراف مكانة كبيرة باعتباره أحد أبرز وسائل الإثبات في محكمة القانون. ولكن في الوقت نفسه، فإن الاعتراف وحده لا يكفي لتأسيس الإدانة في جريمة

تعريف جنحة تزوير المحرر العرفي: المحرر العرفي هو محرر غير رسمي، مثل العقود والاتفاقات التي تُكتب بين الأفراد، وهى لا تتطلب توقيع موظف عام أو جهة حكومية. وبالرغم من أن المحررات العرفية ليست رسمية، إلا أن لها قوة إثبات أمام المحاكم وتُعد مستندات قانونية معتبرة في المعاملات القانونية. ولذلك، فإن تزوير المحرر العرفي يعتبر جريمة

جناية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تختلف العقوبات التي يحددها القانون حسب نوع السلاح وطبيعة الجريمة المرتكبة. لكن بشكل عام، يحدد القانون المصري حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ونوضح العقوبات الاتية فى القانون عن العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته. “وضع قانون الأسلحة

جنحة دخول العقار دون إذن من صاحبه أو من يحق له التصرف فيه فهى تعتبر من الجرائم التي قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية. فمن المعروف أن العقار يعتبر من الممتلكات الخاصة التي تحظى بحماية قانونية، حيث أن الاعتداء عليه سواء بالدخول إليه بدون إذن أو بدون مبرر قانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقد