مقالات ومعلومات قانونية

لاسترداد المضبوطات (الأحراز) من النيابة العامة. حدد القانون رقم 50 لسنة 1950 والخاص بالإجراءات الجنائية للنيابة العامة في الفصل الخامس منه على حالات وضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة وذلك في المواد الآتية: مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في […]

ألف مبروك للدكتور/ وائل فتحي بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام. في يومٍ التي تُسجَّل في الذاكرة بحروفٍ من نور، يسرّنا أن نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى اخي الغالي، دكتور/ وائل فتحي، وذلك بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون الدولي العام، تلك اللحظة التي طال انتظارها، وجاءت تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالجهد،

محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية – الأستاذ/ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف والمحاكم الجنائية.   وفقًا للإحصاءات العالمية، يتم اكتشاف حوالي 1.5 مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية. هذا يحدث في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا والتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم وجود محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يتمتع بالخبرة اللازمة لمواجهة

 حالات محددة يُمنع فيها منح الترخيص، وهي كما يلي: من لم يبلغ 21 عامًا (سن الرشد القانوني). من صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من حُكم عليه عدة مرات في هذه الجرائم حتى وإن كانت المدة أقل من سنة.

تعاطي الموظف العام للمخدرات ” الأثر القانوني وأسس إنهاء الخدمة “ تُعد اللياقة الصحية أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في موظفي الدولة لضمان انتظام واستمرار تقديم الخدمات من المرافق العامة، التي تقوم في الأساس على تحقيق المصلحة العامة. ولهذا، فإن تعاطي المخدرات من قِبل الموظف العام يُعد أمرًا في غاية الخطورة، لما له

حق الاطلاع على مذكرات ومستندات الخصوم أمام القضاء ضمانة أساسية لمبدأ المواجهة والعدالة. قد يحدث أن يُقيم أحد الخصوم دعواه أمام القضاء، طالبًا الحكم له بطلباته، ومن البديهي أن يكون لكل خصم في الدعوى الحق في الاطلاع على ما يُقدم فيها من مستندات أو مذكرات، حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها.ولكن، وللأسف، لوحظ في الآونة

إذا كنت بصدد قضية جنائية أو مهتمًا بالإجراءات القضائية في مصر، فواحدة من النقاط الجوهرية التي يجب معرفتها هي ضوابط سماع الشهود، والتي نظمها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتحديدًا في الفصل السادس منه. فيما يلي ملخص لأهم المواد القانونية التي تنظم كيفية الاستماع إلى الشهود أثناء سير التحقيق والمحاكمة، وفقًا للقانون المصري:

في إطار التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد، أتاح مكتب الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالإستئناف العالي خدمة حجز موعد للاستشارات القانونية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال ( الضغط هنا )  من خلال هذه الخدمة، يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على استشارة قانونية أن يحجز موعده مباشرةً عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الحضور