مقالات ومعلومات قانونية

قضايا الضرب في القانون المصري يُعد الضرب من أبرز الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والتي يعاقب عليها القانون المصري. تأتي هذه الجريمة ضمن الجرائم التي تمس السلامة الجسدية للأفراد وتثير تساؤلات قانونية واجتماعية متعددة. يُعالج القانون المصري قضايا الضرب بنصوص واضحة تتضمن تعريف الجريمة، أشكالها، العقوبات المقررة، والإجراءات القانونية المتعلقة بها. هذا المقال يهدف […]

تُعتبر جرائم الشيكات من القضايا القانونية الشائعة والمعقدة في مصر، حيث تتشابك الجوانب القانونية والمالية والاجتماعية. يعد الشيك أداة دفع مهمة في المعاملات التجارية والمالية، ولكن إساءة استخدامه أو عدم الوفاء بقيمته قد يؤدي إلى نشوء جرائم يعاقب عليها القانون المصري. في هذا المقال، سنناقش بشكل تفصيلي جرائم الشيكات في القانون المصري، متناولين الجوانب القانونية،

لو تعرضت لابتزاز أو تشهير عبر “فيس بوك أو تويتر” إزاى تاخد حقك أي مواطن معرض للنصب، من خلال الإنترنت وقد تسوء سمعتنا من خلال الإنترنت حد يسب حد يقذف حد يطلع صور مسيئة كل الجرائم التي ممكن تتم من خلال شبكة الإنترنت من على “فيس بوك” أو تويتر. فى اولى الخطوات لتقديم بلاغ لمباحث

تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة. السب والقذف الإلكتروني ويتساءل كثيرون عن هذه جريمة وعقوبتها، والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض

الأدلة الرقمية تحظى بنفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، شريطة توافر خمسة شروط أساسية ومجتمعة. هذه الشروط التي تضمن دقة وصحة الأدلة الرقمية ومدى قبولها أمام المحكمة، نعرضها على النحو التالي: أولًا: ضرورة استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية بشكل آمن يجب أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج الأدلة الرقمية باستخدام

قانون العقوبات يحدد عقوبة الاختلاس للموظف العام نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، على عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته. ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

ضوابط أمر الضبط والإحضار نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 126 منه على أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره. ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل

الحد الأقصى للحبس الاحتياطى نصت المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة رغبة النيابة العامة في تمديد فترة الحبس الاحتياطي، يجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء فترة أربعة أيام من مدة الحبس. وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، يصدر القاضي الجزئي قراره بما يراه مناسبًا. وتنص المادة أيضًا على